أحداث تونس.. تركيا وليبيا ترفضان “الانقلاب” والاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام الدستور

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأحد، بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان وتولي مهام السلطة التنفيذية، ردود فعل داخلية وخارجية متفاوتة، عبر بعضها عن الرفض والتنديد، ودعا آخرون لتغليب صوت الحكمة ومنطق العقل.

وفي الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات اليوم أمام البرلمان، بعد قرارات سعيد، أبدت أطراف عدة في العالم قلقها من تبعات الإجراءات الرئاسية التونسية المفاجئة.

وتعليقا على هذه القرارات، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن رفضه لما اعتبره “انقلابا” على الأجسام المنتخبة.

ودوّن المشري -عبر حسابه الرسمي على فيسبوك- قائلا: “فبراير 2014 انقلاب حفتر، و25 يوليوز 2021 انقلاب قيس.. ما أشبه الليلة بالبارحة”.

وأضاف “نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”.

قطر تدعو لتجنب التصعيد

من جهتها، دعت قطر أطراف الأزمة في تونس إلى “إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق، وتغليب صوت الحكمة، وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي”.

وعبرت‏‎ الخارجية في بيان عن أمل قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية الشقيقة.

‏‎كما أعربت عن تطلع الدوحة إلى “الحفاظ على استقرار تونس وتحقيق طموحات وتطلعات شعبها الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار”.

تنديد تركي

وفي تركيا، نددت أوساط سياسية رسمية بقرارات الرئيس التونسي، واصفين إياها بالانقلاب الدستوري غير الشرعي والذي تجب مواجهته.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن قائلا “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي الصديق والشقيق، وندين المبادرات التي تفتقر للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”.

كما ندد رئيس البرلمان مصطفى شنتوب، قائلا “ما يحدث بتونس يبعث بالقلق، وكل قرار يمنع عمل البرلمان والنواب المنتخبين يُعتبر انقلابا على النظام الدستوري، وكل انقلاب عسكري/بيروقراطي فعل غير شرعي، كما هو غير شرعي بتونس. الشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري”.

كما قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألتون “تركيا دائما تقف مع الديمقراطية ومع الشعوب بكل مكان، لقد عانينا كثيرا في الماضي، حين لم يتم نقل السلطة عن طريق الانتخابات، لذا فإننا نشعر بالقلق إزاء آخر التطورات بتونس ونؤكد وجوب استعادة الديمقراطية دون إبطاء”.

اتصال تبون وسعيد

أفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي.

وذكر بيان الرئاسة أن تبون وسعيد تحدثا عن تطورات الأوضاع في تونس وسبل تعزيز العلاقات.

من جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن الرئيس سعيد “يجر تونس والمنطقة إلى فتنة عظيمة بانقلابه على الديمقراطية”.

وذكر مقري -في تغريدة على حسابه الرسمي في فيسبوك اليوم- أن “القوى الدولية والحكام العرب الذين خططوا له ويسندونه وكذا التيارات العلمانية في تونس، يفضلون الفوضى على الديمقراطية، وهم كلهم في خدمة المشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري، والذين سيبقون على الحياد في تونس شركاء في الجريمة ويتحملون مسؤولية المآلات”.

دعوة أوروبية لاحترام المؤسسات

على المستوى الأوروبي، حث الاتحاد الأوروبي اليوم الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”.

وأردفت “ندعو كافة الأطراف إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد”.

وفي ألمانيا، قالت متحدثة باسم الخارجية ماريا أديبهر إن بلادها تأمل في عودة تونس “في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري”.

واعتبرت أن “جذور الديمقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011” في إشارة إلى الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأوضحت أن بلادها “قلقة للغاية” مما جرى، لكن “لا نودّ الحديث عن انقلاب” مضيفة “سنحاول بالتأكيد نقاش (الوضع) مع السفير التونسي” في برلين، كما أن “سفيرنا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات”.

روسيا تتابع

وفي روسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في تصريح مقتضب- إن بلاده تراقب التطورات في تونس.

وأضاف في مؤتمره الصحفي اليومي عبر الهاتف “نأمل ألا يهدد شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد”.

وفي اليمن، قال القيادي بالجناح السياسي للحوثيين محمد علي الحوثي مخاطبا سعيّد عبر تويتر “العمل على اللحمة الداخلية والحفاظ على الوطن هو المعيار الحقيقي لأي معالجات”.

اتحاد علماء المسلمين

وفي ذات السياق، أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم أن “الانقلاب” على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية “أمر خطير ولا يجوز شرعا”.

وقال الاتحاد في بيان “نؤكد حرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي”.

“خان ناخبيه”

بدورها، اتهمت توكل كرمان الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة “نوبل” للسلام الرئيس التونسي “بخيانة ناخبيه” ووصفت قراراته الأخيرة بأنها “ثورة مضادة”.

وقالت كرمان في تغريدة عبر “تويتر” فجر اليوم “قيس سعيد انقلابي خان ناخبيه، ما حدث في تونس مجرد ثورة مضادة تنضم إلى مجموعة الثورات المضادة التي قادتها الرياض وأبو ظبي للإطاحة بثورات الربيع العربي ومكتسباتها”.

الأمن والجيش

وفي هذه الأثناء، يشهد محيط البرلمان تجمعات لمؤيدين لقرارات رئيس البلاد، ورافضين لها وسط نشاط أمني كثيف، وذكرت وكالة رويترز أن الجيش انتشر في مقر الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس، ومنع الموظفين من دخول المبنى أو الخروج منه.

وأكدت مصادر مطلعة للجزيرة أن رئيس الحكومة المشيشي في منزله، وليس رهن الاعتقال، ويعتزم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

يشار إلى أن تونس تعيش منذ أشهر أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة في ظل تنازع للصلاحيات بين رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة، وفاقم من الوضع المتأزم تفشي جائحة كورونا بالبلاد في ظل انهيار المنظومة الصحية.

واليوم الإثنين، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم.

ورفض مجلس نواب الشعب قرارات الرئيس سعيد، والقاضي بتجميد عمل البرلمان والحكومة والسيطرة على مفاصل السلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد.

وقالت الرئاسة التونسية -في بيان لها- إنه تقرر أن يتولى الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية -برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل- تصريف أمور الحكومة الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها.

وصباح اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن الرئيس التونسي كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، منعت قوات الجيش الموجودة بمقر البرلمان راشد الغنوشي رئيس البرلمان وعددا من النواب من الدخول إلى مقر البرلمان، وأكدت أنها تغلقه وفق تعليمات رئاسية.

وقال الغنوشي -الذي بدأ اعتصاما صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان بعد منعه من دخول المبنى- إن قرارات الرئيس سعيد “لا سند لها من القانون ولا من الدستور”، ووصفها بالانقلاب على الدستور والقانون والحريات الخاصة والعامة.

المصدر: الجزيرة