متظلم يخير المسؤولين بين تنفيذ توصيات الوسيط أو منحه نصيبه من الريع والإمتيازات
فبعد أن ظلت التوصية بل التوصيات الصادرة لفائدته عن مؤسسة وسيط المملكة المرتبطة بمنحه التعويض، عالقة و حبرا على ورق، يخرج العمراني حسن عن صمته من جديد، خاصة بعد أن وصل ملفه إلى كل المؤسسات الرسمية في البلد، متسائلا عن قيمة الدولة إذا لم تحترم المؤسسات الوطنية و الدستورية و أي صدقية لهذه الأخيرة عندما تظل قراراتها و توصياتها دون تنفيذ. مبرزا و في ذات السياق، أنه في ظل هذا الوضع، يتهم المسؤولين عن هذه الكارثة و بسبب عدم منحه التعويض الذي قد يمكنه من العيش الكريم، بتحريضه على المطالبة بالريع و الإمتيازات على غرار السياسيين و رجالات الدولة و الفنانة و الرياضيين.
و إستنادا إلى الفصل 6 من الدستور الذي يؤكد على المساواة و تكافئ الفرص و عدم التمييز علاوة على خصائص القاعدة القانونية التي تعد عامة و مجردة و غير مشمولة بالإستثناء، يطالب برخص الصيد البحري في أعالي البحار و أراضي صوديا و صوجيطا و رخص النقل الممتازة و مقالع الرمال و الأحجار و الرخام و الفضة و الذهب و كل المعادن الأخرى إضافة إلى نصيبه من مشتقات الفوسفاط و رخص البحث عن الغاز و البترول و رخص الإستراد إضافة إلى الإستثنائات المعمارية التي منحت سلفا لكبريات الشركات العقارية و التي درت على أصحابها الملايير.
ويؤكد المعني بالأمر أنه لولا الظلم الممارس عليه من لدن هؤلاء المسؤولين الذين لايعترفون بمؤسسة يرعاها جلالة الملك و بعد أن ضاقت به السبل و أصبح يجد صعوبة في مواكبة ظروف العيش الكريم ما طالب بالريع و الإمتيازات. و بالتالي فإن اللوم يجب أن يلقى على هؤلاء المسؤولين الذين لا يعترفون بتظلمات الأمة.
و في نفس الإطار، يتسائل ذات المتحدث عن السبب وراء آداء الدولة المغربية الضريبة عن أخطاء بعض المسؤولين، علما أن عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجلب مآسي للشعب المغربي و متاعب للنظام داخل الوطن و خارجه. إذ يبدو أن الأوان حان لقطف الرؤوس لكي تعود للدولة هبتها و مصداقيتها.
و للتذكير، فإن مؤسسة وسيط المملكة علاوة على ماسلف ذكره، فإن جلالة الملك يرعاها في إطار الأمانة الدينية و الدستورية و العقد الإجتماعي و السياسي و الروحي و كذا عقد البيعة الذي يعد تكريسا لإمارة المؤمنين إضافة إلى كون جلالة الملك هو صانع التوازن و الساهر على شؤون الدين و الدنيا للمملكة المغربية .
و تأسيسا على ما سلف ذكره سؤال جوهري يفرض نفسه على طبيعة الموضوع هل ستتدخل بكل موضوعية وحياذ الجهات المختصة خاصة و أن الملف يكتسي بعدا أمنيا استراتيجيا و إيديولوجيا بغرض فتح تحقيق و إيقاع الجزاء في حق الذين يسببون مآسي للأمة و التي تستغل من الذين يتربصون بالفرصة لتحقيق مكاسب سياسية و إيديولوجية ضد المملكة المغربية و حدها الأيام القليلة القادمة قد تكشف المستور.
اترك تعليقاً