وجهة نظر

متظلم يخير المسؤولين بين تنفيذ توصيات الوسيط أو منحه نصيبه من الريع والإمتيازات

فبعد أن ظلت التوصية بل التوصيات الصادرة لفائدته عن مؤسسة وسيط المملكة المرتبطة بمنحه التعويض، عالقة و حبرا على ورق، يخرج العمراني حسن عن صمته من جديد، خاصة بعد أن وصل ملفه إلى كل المؤسسات الرسمية في البلد، متسائلا عن قيمة الدولة إذا لم تحترم المؤسسات الوطنية و الدستورية و أي صدقية لهذه الأخيرة عندما تظل قراراتها و توصياتها دون تنفيذ. مبرزا و في ذات السياق، أنه في ظل هذا الوضع، يتهم المسؤولين عن هذه الكارثة و بسبب عدم منحه التعويض الذي قد يمكنه من العيش الكريم، بتحريضه على المطالبة بالريع و الإمتيازات على غرار السياسيين و رجالات الدولة و الفنانة و الرياضيين.

و إستنادا إلى الفصل 6 من الدستور الذي يؤكد على المساواة و تكافئ الفرص و عدم التمييز علاوة على خصائص القاعدة القانونية التي تعد عامة و مجردة و غير مشمولة بالإستثناء، يطالب برخص الصيد البحري في أعالي البحار و أراضي صوديا و صوجيطا و رخص النقل الممتازة و مقالع الرمال و الأحجار و الرخام و الفضة و الذهب و كل المعادن الأخرى إضافة إلى نصيبه من مشتقات الفوسفاط و رخص البحث عن الغاز و البترول و رخص الإستراد إضافة إلى الإستثنائات المعمارية التي منحت سلفا لكبريات الشركات العقارية و التي درت على أصحابها الملايير.

ويؤكد المعني بالأمر أنه لولا الظلم الممارس عليه من لدن هؤلاء المسؤولين الذين لايعترفون بمؤسسة يرعاها جلالة الملك و بعد أن ضاقت به السبل و أصبح يجد صعوبة في مواكبة ظروف العيش الكريم ما طالب بالريع و الإمتيازات. و بالتالي فإن اللوم يجب أن يلقى على هؤلاء المسؤولين الذين لا يعترفون بتظلمات الأمة.

و في نفس الإطار، يتسائل ذات المتحدث عن السبب وراء آداء الدولة المغربية الضريبة عن أخطاء بعض المسؤولين، علما أن عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجلب مآسي للشعب المغربي و متاعب للنظام داخل الوطن و خارجه. إذ يبدو أن الأوان حان لقطف الرؤوس لكي تعود للدولة هبتها و مصداقيتها.

و للتذكير، فإن مؤسسة وسيط المملكة علاوة على ماسلف ذكره، فإن جلالة الملك يرعاها في إطار الأمانة الدينية و الدستورية و العقد الإجتماعي و السياسي و الروحي و كذا عقد البيعة الذي يعد تكريسا لإمارة المؤمنين إضافة إلى كون جلالة الملك هو صانع التوازن و الساهر على شؤون الدين و الدنيا للمملكة المغربية .

و تأسيسا على ما سلف ذكره سؤال جوهري يفرض نفسه على طبيعة الموضوع هل ستتدخل بكل موضوعية وحياذ الجهات المختصة خاصة و أن الملف يكتسي بعدا أمنيا استراتيجيا و إيديولوجيا بغرض فتح تحقيق و إيقاع الجزاء في حق الذين يسببون مآسي للأمة و التي تستغل من الذين يتربصون بالفرصة لتحقيق مكاسب سياسية و إيديولوجية ضد المملكة المغربية و حدها الأيام القليلة القادمة قد تكشف المستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *