السعودية تصدر أحكاما ثقيلة بحق فلسطينيين وأردنيين وسط انتقادات عربية

قضت المحكمة الجزائية السعودية، أمس الأحد، أحكام ثقيلة طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما، منها حكم بالحبس 15 عاما بحق الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري، بتهمة دعم المقاومة.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه إلى حدود اللحظة، أي تعليق فوري حول الأحكام عن السلطات السعودية، أو عن بلدي المحكومين فلسطين والأردن، أدانت حركات وهيئات عربية هذه الأحكام ووصفتها بـ”الظالمة”.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في فبراير 2019، أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة “حماس” السابق لدى المملكة، محمد الخضري.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.

وفي أولى ردود الفعل، رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الأحكام، معتبرة أنها غير مبررة، وأن من صدرت بحقهم كان كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون الإساءة للرياض.

وناشدت حركة حماس القيادة السعودية الإفراج سريعا عن المعتقلين لإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين.

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأحكام الصادرة، واصفة إياها بـ”الجائرة”.

بدورها، استنكر المؤتمر القومي الإسلامي، بشدة، هذه الأحكام واصفا إياها بالجائرة، قائلا: “نعتبر أنها أحكام سياسية بإمتياز ولا علاقة لها بالقانون، وأنها صدرت تحت الطلب، مما يطرح السؤال على القيادة السعودية: متى كان دعم الشعب الفلسطيني جريمة؟”.

وتساءل المؤتمر القومي الذي يرأسه المحامي المغربي خالد السفياني، بالقول: “هل كان الملك سلمان مخطئا حين كان يرأس لجنة جمع التبرعات للثورة الفلسطينية؟ وهل أصبح دعم الكيان الصهيوني هو المطلوب؟ وكيف يمكن تجريم حماية الأقصى المبارك والنضال من أجل تحريره وتحرير فلسطين واعتبار ذلك جريمة يُعاقب عليها بالإعتقال والحبس والإدانة؟”.

ويرى المؤتمر القومي الإسلامي أن هذه الأحكام تشكل “خدمة مجانية للإرهاب الصهيوني ولجرائم الإحتلال ضد فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات”، مضيفا: “هل يمكن ان نكافئ من ساهم بتحقيق النصر في معركة سيف القدس بهذه الأحكام القاسية التي لا تجد سنداً لها، سواء كان قانونياً أو دينياً أو أخلاقياً؟”.

وأوضح بلاغ للمؤتمر، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “هذه القرارات تشكل إمعانا في إتباع السياسات التي أدت، فضلا عن غيرها، إلى انهيار النظام العربي وتمزيق تضامن الدول العربية، وبروز ظاهرة الهرولة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وهو ما يتطلب الوقف الفوري لهذه السياسات”.

وطالب المصدر ذاته، السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في هذا الإطار، سواء الذين صدرت في حقهم هذه الأحكام أو الذين ينتظرون، وبإيقاف كافة المتابعات المتعلّقة بحقّ كل من يسهم بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني المجاهد البطل، وفق تعبير البلاغ.