سياسة، مجتمع

ترحيل الدفعة الثانية من القاصرين من سبتة إلى المغرب والنيابة الإسبانية تفتح تحقيقا (صور)

سلمت السلطات الإسبانية، صباح اليوم السبت، نظيرتها المغربية، الدفعة الثانية من القاصرين المغاربة الذين دخلوا إلى مدينة سبتة بطريقة غير شرعية، وذلك بعدما تسلم المغرب الدفعة الأولى من القاصرين، أمس الجمعة، حيث جرى وضعهم في مركز اجتماعي بمدينة مرتيل.

ووفق وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فإن المغرب اشترط على السلطات الإسبانية قبول 15 قاصرا فقط يوميا، عبر دفعات، دون كشف عن العدد الإجمالي، بينما كشفت وسائل إعلام محلية بسبتة المحتلة، أن عددا من القاصرين المغاربة تمكنوا من الفرار من مستودع للإيواء بعد علمهم بعملية الترحيل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن أزيد من 50 قاصرا تمكنوا من الفرار من مركز “سانتا أميليا دي سبتة” الرياضي خوفا من إعادتهم إلى المغرب، فيما حلت عناصر الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، بالمركز المذكور، من أجل منع باقي القاصرين من القيام بمحاولات هروب جديدة.

وفي هذا الصدد، أعلن مكتب المدعي العام للدولة، عن فتح تحقيق لمعرفة كيفية وشروط إعادة حوالي 800 قاصر إلى المغرب من سبتة، موضحا أن النيابة العامة ولا مكتبها بسبتة كانوا على علم بخطة ترحيل القاصرين التي تم الاتفاق عليها بين إسبانيا والمغرب.

وبحسب ما كشفته مصادر قضائية لوكالة “إيفي”، فإن الاتصال الرسمي الوحيد الذي تم تلقيه بشأن كان تصريحا عاما لحكومة مدريد حول ترحيل القاصرين دون تحديد أي رقم أو موعد محدد أو الطريقة التي ستتم بها عملية الترحيل.

يأتي ذلك بعدما سبق للسلطات المغربية والإسبانية الاتفاق على إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، يونيو الماضي، من أجل إعادة كل القاصرين غير المرافقين الموجودين في عدد من الدول الأوروبية.

وفي الوقت الذي دافعت فيه حكومة سبتة عن عملية إعادة القاصرين إلى المغرب، وجهت منظمات حقوقية إسبانية ودولية انتقادات إلى إسبانيا في هذا الصدد، فيما طالب محامون إسبان بـ”الوقف الفوري لإعادة ترحيل القاصرين دون ضمانات قانونية من إسبانيا إلى المغرب”.

ووجهت منظمة العفو الدولية مراسلة إلى مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة من أجل التحرك الفوري قصد “وقف عمليات الإعادة الجماعية واحترام المواثيق الدولية بخصوص القاصرين”، وفق تعبيرها.

* صور صحيفة “إل فارو دي سبتة” الإسبانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *