شبكة تتساءل: هل تناولت برامج الأحزاب السياسية مسألة تدبير الكوارث البيئية؟ 

تساءلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عما إذا كانت الأحزاب السياسية، قد أدرجت المسألة البيئية وإدارة مشكلة المياه والطاقة، ضمن برنامجها في انتخابات سبتمبر 2021.

وأفادت الشبكة في بيان لها، “أن تطوير الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الكهروضوئية، أو حتى طاقة الرياح وإدارة المياه، يجب أن يكون من الأولويات الاستراتيجية، لتنمية الطاقة في بلدنا، وفقًا للمادة 31 من الدستور المغربي، الذي راسخ مبدأ التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، من خلال الاعتراف بالحق في الوصول إلى المياه، و احترام البيئة، ومن أجل تنمية صحية ومستدامة”.

وأورد البيان ذاته،”أن المغرب يعتبر من أكثر الدول تعرضاً للآثار السلبية لتغير المناخ، كما يقع اليوم في شفشاون وزاكورة، وكما وقع في عدة مدن شمالية وجنوبية للمملكة، و أحياناً فيضانات قاتلة، هذا فضلا عن مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واستنزاف الموارد المائية، خاصة مع توالي سنوات الجفاف، التي ضربت البلاد، وأثرت بشدة على الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد إلى حد كبير على الزراعة والامطار”.

وأضاف البيان ذاته، “كما سيصل المغرب إلى مستوى عالٍ للغاية من الإجهاد المائي، خاصة في جنوب البلاد، الذي يعاني من تبعات النقص والخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب والزراعة، خاصة بمنطقة درعة تافيلالت، وبالأخص مدينة زاكورة، تعاني من مشكلة في إدارة الموارد المائية، ويتعرض سكانها للآثار الخطيرة والمؤلمة للأخطار تغيير المناخ”.

وتابع، “إضافة إلى الثلوث الصناعي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولة، واهمية تدبير النفيات المنزلية والطبية، من لدن الجماعات المحلية البلدية والقروية، في إطار مخططات وطنية لحماية البيئة والمخطط الوطني للماء، ومحاربة التسحر، والاستغلال المفرط للموارد الطبعية” لافتا إلى أن” التغييرات المناخية السريعة في عصرنا، ستكون لها بلاشك تأثيرات خطيرة وضارة على صحة وحياة السكان المغاربة، والموارد الطبيعية لبلدنا”.