أزمة العطش تضرب قرى “ألنيف” مجددا .. ومكتب الماء يتهرب من المسؤولية

فاطمة الطوداني – صحفية متدربة

ككل صيف، تستقبل ساكنة قرى جماعة “ألنيف” بإقليم تنغير، ضيفا غير مرحب به، يعمق معاناتها، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، وشح الأمطار. وتجد الساكنة نفسها أمام انقطاعات متكررة لمياه الشرب، ونذرة المياه في الآبار والسواقي.

هشام المربوح، فاعل جمعوي بمنطقة “ألنيف”، أكد في تصريح لجريدة “العمق” أن مشكل انقطاع مياه الشرب ليس بالجديد، إذ يمتد لسنوات، خصوصا وأن المنطقة تشهد نموا ديموغرافيا كثيفا.

وشدد المربوح، على أن الساكنة بحاجة إلى حل جذري ينهي أزمة العطش التي يعانون منها كل صيف، مضيفا أنه لا يعقل أن ينقطع الماء لما يزيد عن الشهر دون تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وأبرز، أن الحلول الترقيعية التي يلجأ إليها مسؤولي المكتب، لم تعد كفيلة بحل المشكل، لأن المعادن التي تزخر بها المنطقة تجعل الماء الذي يضخ من آبارها غير صالح للشرب وخطير على صحة الساكنة.

ويرى الفاعل الجمعوي المذكور، أن جماعة “ألنيف” تحتاج لسدود وقنوات، وجلب الماء من مناطق بها ما يكفي من الماء الصالح للشرب كمنطقة “أغبالو نكردوس”.

في السياق ذاته، قال عدد من سكان المنطقة في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، إن مشكل انقطاع مياه الشرب، أصبح لا يطاق، مضيفا أن مسؤولي المكتب يحاولون دائما التهرب من المسؤولية، وكل مسؤول يحمل المسؤولية لمن هو أعلى منه.

وأشار هؤلاء، أن مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمنطقة، لا يكلفون أنفسهم حتى توضيح أسباب هذه الانقطاعات، وإخبار المواطنين بمواقيت ومدة انقطاع الماء عن المنازل.

في هذا الإطار، تواصلت جريدة “العمق” مع رئيس جماعة “ألنيف”، محمد بن يوسف، والذي أكد أن “الجماعة لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص هذا القطاع، وأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب”.

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بألنيف، في تصريح مماثل، إن المشكل يتجاوز حدود إمكانياته وصلاحياته، مشيرا إلى أن المندوب الإقليمي هو من له الصلاحيات الكفيلة بحل المشكل.