انتخابات 2021

عامل أزيلال يعد بمحاسبة السلطات العمومية إذا لم تتدخل لضمان نزاهة الانتخابات

دعا عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي وكلاء اللوائح والمرشحات والمرشحين وكذا ممثلي الهيئات السياسية بالإقليم إلى تفعيل محتوى البرقيتين الوزاريتين عددي 13614 و13736 على التوالي بتاريخ 23 و24 غشت 2021، والمتعلقتين بالتدابير الإجرائية لتنظيم الحملة الانتخابية التي ستنطلق في ظروف استثنائية اليوم الخميس.

جاء ذلك في كلمة لعامل ازيلال في لقاء انعقد امس الأربعاء بمقر العمالة خصص لتحسيس وكلاء اللوائح والمرشحات والمرشحين وكذا ممثلي الهيئات السياسية بالإطار القانوني لضمان نزاهة هذه الاستحقاقات الوطنية، خاصة المقتضيات المتعلقة بالحملة الانتخابية.

وشدد المسؤول الإقليمي على ضرورة الحرص على أن لا يتجاوز عدد الحضور في التجمعات العمومية 25 شخصا داخل الفضاءات المغلقة والمفتوحة، وفي حالة تجاوز هذا العدد يتعين الحصول وجوبا على ترخيص مسبق من السلطات المحلية المعنية، عدم الترخيص بتنظيم هذه التجمعات في الفضاءات المفتوحة التي تعرف توافد مكثف للأشخاص.

ودعا عطفاوي السلطات المحلية إلى منع نصب الخيام في الفضاءات العمومية وتنظيم الولائم الانتخابية، والترخيص بتنظيم موكب لا يتجاوز 5 مركبات الجولات على الطريق العام أو الأسواق في حدود 10 أشخاص والعمل على التنسيق التام مع مرشحي الأحزاب المتنافسة بشأن الفضاءات التي ستقام بها هذه الأنشطة، والحرص على احترام التدابير الوقائية داخل مكاتب الحملة الانتخابية.

وبخصوص توزيع المنشورات، أوضح المتحدث أنه سيرخص بتوزيع المنشورات بالفضاءات العمومية شريطة احترام التدابير الصحية الوقائية من طرف المكلفين بعملية التوزيع، خاصة وضع الكمامات والقفازات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال المعقمات مع تجنب الحشود والتجمعات، داعيا المرشحين بوضع الإعلانات الانتخابية في الأماكن المتاحة للمواطنين مع تفادي تسليم هذه المنشورات باليد المجردة.

ولضمان الشفافية خلال الحملة الانتخابية قال عامل أزيلال إنه سيمنع استعمال أي شكل من أشكال الوسائل المملوكة للهيئات والمنظمات العمومية وكذا الجماعات الترابية من طرف المرشحين. كما سيمنع تنظيم الحملة الانتخابية بأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني أو بالإدارات العمومية.

وخلال كلمته دعا عطفاوي إلى ضرورة استحضار المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق السلطات العمومية في توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الانتخابي، مما يتوجب معه أن تعمل، بكل حزم وصرامة، على التفعيل السليم للمقتضيات الردعية لفرض سلوك انتخابي قويم، يجسد مقاصد المشـرع الرامية إلى ضمان سلامة العمليات الانتخابية من جميع الخروقات المفضية إلى التأثيــر على إرادة الناخبين وحرية اختيارهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية.

وذكر المسؤول ذاته بالدور الهام للمسؤولين الإقليمين لمختلف الهيئات السياسية، والذين يشهد لهم بالجدية والانخراط الفعال في تأطير المواطنين و تعزيز ثقتهم في المؤسسات الإدارية و المنتخبة، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة و الحاسمة في المسار السياسي للمغرب و التي تتطلب من الجميع الانخراط بروح من المسؤولية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات، على غرار كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي مرت جلها في ظروف جيدة يشهد لها الجميع بالنزاهة والمصداقية، وفق تعبير عطفاوي.

وقال عطفاوي إن السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية مطالبة بالحياد التام الإيجابي والسهر على احترام جميع المرشحين المشاركين في هذه الاستحقاقات للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لضمان الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص بين الجميع، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستخضع للمساءلة في حالة عدم تدخلها لدرء كل ما من شأنه أن يفسد الانتخابات.

وأكد المتحدث نفسه على أن جميع مصالح الدولة ستتدخل بشكل صارم وحازم ضد كل ما يشوش على أمن وسلامة ونزاهة هذه الاستحقاقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *