حزب الحركة الشعبية يعد بـ”الإنصاف المجالي” ودمج صناديق الدعم ووظيفة عمومية جهوية

وعد حزب الحركة الشعبية، خلال تقديم برنامجه الانتخابي، اليوم الخميس بمدينة سلا، بتقليص الفوارق الاجتماعية وتجميع صناديق الدعم في صندوق واحد ووظيفة عمومية جهوية.

وخلال تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، قال محمد أوزين عضو المكتب السياسية لحزب “السنبلة”، “نطالب بالوظيفة العمومية الجهوية”، موضحا أن هذه الوظيفة الجهوية لا تعني بالضرورة نظام التعاقد المعمول به في التعليم حاليا، بل بـ”مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

“السنبلة” وعد كذلك بصندوق وطني للدعم الاجتماعي تدمج فيه جميع صناديق الدعم، معتبرا أن “تشتت الصناديق تحكمه الصراعات السياسية وتؤثر فيه سلبا”.

ويتضمن برنامج الحركة الشعبية أيضا، إحداث مؤسسة تعنى بشؤون العالم القروي، حيث “نادينا بوكالة للجبل منذ عقود وظل اقتراحنا حبيس الرفوف”، يقول أوزين.

وأوضح أوزين أن حزبه يسعى إلى تقليص ومحو الفوارق المجالية، وفي هذا السياق يطالب بمنظومة ضريبية تراعي اللاتوازن الجهوي. كما وعد كذلك برفع ميزانية الجماعات الترابية ب20 في المائة، مشيرا إلى أن أغلب الجماعات مفلسة، داعيا إلى التفكير في بدائل لخلق موارد مالية للجماعات.

ومن بين إجراءات تقليص الفوارق، وعد “السنبلة” بتخصيص منحة بمبلغ 1000 درهم لكل أسرة معوزة، وتعويض الحطب بغاز البوتان المدعم للحفاظ على الغابات، وتخفيض فواتير الكهرباء بـ50 في المائة لسكان المناطق الجبلية شديدة البرودة.

وفي مجال التعليم، تضمن برنامج الحزب على مراجعة أجور الأساتذة وتمكين جميع الأساتذة من إمكانية وصول درجة “إطار خارج السلم”، موضحا أنه “لا يعقل أن أستاذ التعليم الثانوي يستفيد من إمكانية وصول درجة خارج السلم وأستاذ التعليم الابتدائي ممنوع من هذا الحق”.

كما تعهد بتغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات والثانويات، تقريب هذه المؤسسات من الأسر، بالإضافة إلى توسيع شبكة المدارس الجماعاتية ، والرفع من تعويضات “تيسير”، وتعميم المنحة على طلبة المناطق التي ليس فيها مؤسسات تعليمية لما بعد البكالوريا والرفع من قيمتها.

وفي ما يتعلق باللغة الأمازيغية، قال أوزين “نريد ترجمة القانون الخاص بدسترة الأمازيغية إلى سياسيات تشمل جميع القطاعات، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لتتبع ترسيمها”.

وأشار أوزين إلى أن هناك عدة ثوابت ظلت حاضرة دائما في البرامج الانتخابية للحركة الشعبية، متسائلا “ماذا حققنا منها في ظل حكومات تركيباتها هجينة؟ وماذا حققت الأحزاب الأخرى؟”.

واسترسل “حاولنا إضفاء بصمة لكن بقينا محبطين، في ظل البلقنة الحكومية لم نستطيع تنزيل مشروع الإنصاف المجالي”، موضحا “لن نقدم أرقاما لا أحد يضمن تنزيلها ولكن سنقدم إصلاحات جوهرية”.

وأشار إلى أن معايير توزيع الميزانية “غير منصفة”، لأن “القانون المالي يجب أن يراعي الخصاص التنموي وليس عدد السكان أو اتساع المجال.. ثلاث جهات فقط هي المحظوظة في المغرب”.