الحكومة تجتمع لتحديد تعويضات لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مجلسا حكوميا سيترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين المقبل، من أجل تدارس تسعة مشاريع مراسيم.

ووفقا للبلاغ ذاته، فإن مشروع المرسوم الأول يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، والثاني بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر.

والمرسوم الثالث، يضيف البلاغ يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والرابع بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.

ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسادس بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، والسابع بتطبيق القانون القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والثامن برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.