السماح بالتصويت عبر “فوطوكوبي لاكارط” والنقل الجماعي للناخبين يثير الجدل

أفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن وزارة الداخلية قررت السماح للناخبين بالتصويت في الانتخابات عبر الإدلاء بنسخ طبق الأصل “فوطوكوبي”من بطائقهم الوطنية للتعريف، إضافة إلى السماح بنقل الناخبين جماعيا بواسطة وسائل النقل إلى مراكز الاقتراع.

وكشفت مصادر الجريدة، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أبلغ ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، خلال لقاء بمقر العمالة، اليوم الإثنين، بإمكانية الإدلاء بنسخ “فوطوكوبي” من البطائق الوطنية، حيث سيقوم موظفو مكاتب الاقتراع من التأكد من هوية كل ناخب.

كما أبلغت عمالة تطوان، وفق المصارد ذاتها، وكلاء اللوائح الانتخابية بالإقليم، اليوم الإثنين، بقرار السماح بالتصويت عبر الإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية، إلى جانب السماح باستعمال السيارات والشاحنات لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت.

وأوضحت المصادر أن السلطة بررت سبب اعتماد هذا القرار بتسهيل عملية التصويت أمام الناخبين، خاصة ممن نسوا البطاقة الوطنية أو من ضاعت منهم أو الذين يتوفرون على توصيل إيداعها من أجل تجديدها، وذلك بهدف الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات.

غير أن هذا القرار أثار جدلا في صفوف السياسيين بالجهة، بين مؤيد ومعارض، وهو ما دفع جمال العسري، وكيل اللائحة البرلمانية للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، والذي كان حاضرا خلال اللقاء المذكور، إلى إعلان رفضه للأمر.

وأكد العسري أن والي الجهة أعلن خلال لقائه بمثلي الأحزاب السياسية بطنجة، على أنه ستكون هناك تسهيلات كبيرة من أجل المشاركة في الانتخابات، ومن ضمنها السماح بالتصويت بنسخة من البطاقة الوطنية، والسماح بنقل المواطنات والمواطنين لمراكز التصويت.

وأوضح المرشح اليساري أن “جواب الوالي كان واضحا، وهو أن لكم الحق أن تتحفظوا وأن ترفضوا حتى، لكن هذه هي التعليمات ونحن سننفذها”، بحسب قوله، مضيفا: “السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مع كامل الاحترام، القانون هو القانون”.

وأشار العسري إلى أنه أوضح في مداخلته أمام الوالي، على أن الحزب الاشتراكي الموحد يرفض التصويت بنسخ البطاقة الوطنية، بالنظر إلى سهولة تزوير نسخة “الفوطوكوبي”، مضيفا: “نعم لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكن لا وألف لا لتجاوز القانون في سبيل رفعها”.

وتابع قوله في تدوينة له: “لا لنقل الناخبين والناخبات من قبل المترشحين، ونعم لتخصيص حافلات النقل والنقل المزدوج لنقلهم.. لا للحياد السلبي للإدارة وإغماض عيونها عن الخروقات التي لا تعد ولا تحصى من قبل العديد من الأحزاب السياسية ومرشحيها”.