هل تطوي حكومة أخنوش المرتقبة ملف الأساتذة “المتعاقدين”؟

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين ينتظرون بفارغ الصبر أن تتشكل حكومة عزيز أخنوش خلال الأيام القليلة المقبلة، وتباشر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، خصوصا وأن الأحزاب التي باتت قريبة من تشكيل التحالف الحكومي، عبرت خلال الحملة الانتخابية، وحتى قبلها، عن نيتها طي هذا الملف بشكل نهائي.

مصطفى بايتاس القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر انتخابات 8 شتنبر، سبق له أن أكد في برنامج “حوار في العمق”، شهر ماي الماضي، أن ملف الأساتذة المتعاقدين يجب أن يطوى بشكل نهائي، وأن يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية، مضيفا أنه يجب وقف انتهاك كرامة الأساتذة في شوارع الرباط، وأن تبتعد جماعة العدل والإحسان المحظورة عن هذا الملف.

من جانبه، سبق أيضا للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي الذي تحصل حزبه في الانتخابات الأخيرة على 87 مقعدا، وبات قريبا من دخول الحكومة، (سبق) أن أكد في تصريحات متفرقة، أن نظام التوظيف بالتعاقد الذي يشتغل ضمنه الأساتذة والمتعاقدين منذ سنة 2016، بأنه ”جريمة”، و”عقد سخرة وإذعان”، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فيه.

وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، القريب أيضا من دخول الحكومة، ضمن تحالف ثلاثي يضمن الأحرار (102 مقعد) والبام (87 مقعد) والاستقلال (81 مقعد)، (أكد) سواء في الحملة الانتخابية أو قبلها، على تشبثه بمقترح إلغاء نظام التعاقد في قطاع التعليم، وشدد على انه “لم يعد هناك مبرر للإبقاء على التعاقد بعدما تم إدماج الأساتذة المعنيين به في الصندوق المغربي للتقاعد”.

ويترقب الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، ما إن كان ملفهم سيكون ضمن أولى الإجراءات التي ستقوم بها حكومة أخنوش، خلال الـ100 يوم الأولى، أم أن إدماجهم في الوظيفة العمومية سيتطلب، أشهرا أو سنوات بسبب عددهم الكبير والذي يقترب من 100 ألف أستاذ.

وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne، عبد الرزّاق الإدريسي، إن العديد من الملفات التي لم تجد حلا في الحكومتين السابقتين، وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف الإدارة التربوية وأطر التخطيط والتوجيه وحاملي الشهادات والمساعدين والملحقين وغيرها من الملفات.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الجامعة تنتظر من الحكومة المقبلة تغيير من كان يسير وزارة التربية الوطنية، لأن أمزازي كان يشتغل بشكل انفرادي دون إشراك رجال ونساء التعليم والنقابات التي تمثلهم.

أما المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، عبدالوهاب السحيمي، فقد كشف في تصريح لجريدة “العمق أنه على رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش أن يفهم أنه لا يمكن الحديث عن أي تغيير أو أي إصلاح أو حتى الحديث عن فتح صفحة جديدة مع نساء ورجال التعليم في ظل استمرار أمزازي على رأس قطاع التعليم.

وأكد السحيمي في تصريح للجريدة أن المشكلة بين أمزازي والأسرة التعليمية هي بالأساس نفسية، فخلال السنوات التي قضاها على رأس القطاع وما عرفه خلالها نساء ورجال التعليم من قمع وتنكيل واعتقالات واقتطاعات من الأجور، وتملص من الاتفاقات وتنصل من الوعود، كلها أمور جعلت المشكلة بين الطرفين كبيرة جدا، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رشيد الحسناوي، إن رجال ونساء التعليم المفروض عليهم التعاقد ينتظرون من الحكومة المرتقبة أن تدمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.

وعبر المتحدث عن أمله في تحقيق مطالب الفئة التي يمثلها وألا تتعامل الحكومة بسياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، خصوصا أن أغلبية الأحزاب تعهدت في برامجها الانتخابية بإيجاد حل نهائي لملف التعاقد.

وقال الحسناوي إن تغيير أمزازي، وإن كان مرحبا به، لا يعتبر مشكلة بالنسبة للتنسيقية، لأننا نتعامل مع الوزارة كمؤسسة وليس كأشخاص، خصوصا إذا كانت الوزارة جادة في تبني الحوار وإيجاد حل لملف المتعاقدين.