تترقب ساكنة أكادير التركيبة الجديدة للمجلس الجماعي لأكادير التي يرتقب أن يتم الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع، خاصة أن رئاسة هذا المجلس سيتولاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ومع هذا الترقب والتركيبة الجديدة المنتظرة، تعلق ساكنة أكادير بصفة خاصة وجهة سوس ماسة بصفة عامة، آمالا كبيرة على الإنجازات المرتقبة التي من شأنها أن تلبي الانتظارات الكثيرة.
أكادير وسط المملكة
ركز الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى 44 لانطلاق المسيرة الخضراء، على مدينة أكادير وأفرد لها فقرة كاملة، ووسمها بوصف ذو أهمية كبيرة وهو ما تعكسه عبارة “…أكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد…”.
وجاء في نص الخطاب الملكي حينها ” .. لقد مكنت المسيرة الخضراء، من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المملكة؛ ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد. فالمسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبا نفس المسافة، التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية. وليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات. لذا، فإننا ندعو للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة. وسيساهم هذا الخط في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. كما سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة. فجهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية. وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات. فالمغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات. والتنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها. كما ينبغي العمل على تنزيل السياسات القطاعية، على المستوى الجهوي. وهنا نؤكد على أن الدينامية الجديدة، التي أطلقناها على مستوى مؤسسات الدولة، حكومة وإدارة، يجب أن تشمل أيضا المجال الجهوي”.
آمال وانتظارات
إذا كان التأخر الملحوظ على مستوى تنزيل البرنامج التنموي مرتبط بعوامل غير متوقعة، كالأزمة الصحية، وتزامن انطلاق أشغال بعض المشاريع مع فترة الصيف وعيد الأضحى، فإنها كذلك مرتبطة بتعبئة الموارد المالية.
وتعلق ساكنة أكادير آمالا كبيرة على المجلس الجماعي الجديد الذي يرتقب أن يعلن عن تركيبته بنهاية هذا الأسبوع، والذي سيترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديدة.
في هذا السياق قال محمد بركة منتخب بجماعة أكادير عن حزب الاستقلال وعضو مجلسه الوطني، “نتطلع إلى تركيبة منسجمة للمجلس وتدبير محكم ومضبوط بمنهجية واضحة من أجل إخراج المدينة من التهميش الذي تعيشه وكذا الفوضى العمرانية الذي شهدتها، ما أدى إلى غياب هوية عمرانية، زيادة على نقص عدد من المرافق التي يمكن أن تكون متنفسا للمواطن”.
وأضاف بركة في تصريح لـ” العمق” أن المواطن بمدينة أكادير يتطلع إلى بديل حقيقي من شأنه أن يمكن المدينة من تجاوز هذه الإكراهات التي تواجهها.
وأكد أن برنامج التنمية الحضرية لأكادير الموقع أمام الملك محمد السادس، برنامج يفرض نفسه، وعلى أساس ذلك، لابد للمجلس الجماعي المقبل أن يفكر ويعمل على صيانة ما أنجز والتركيز على استدامة البرنامج، حيث يتطلب تأهيل المدينة الاهتمام بالأحياء ذات الكثافة السكانية إلى جانب المشاريع التي أعطيت إنطلاقتها في عدد من المحاور المهمة بالمدينة، هذا دون إغفال الاهتمام بتأهيل العنصر البشري.
وفي هذا الباب شدد بركة على العناية بالموظف الجماعي الذي يشكل عنصرا أساسيا في سير العمل اليومي للمرفق العمومي، حيث يوجد نحو 1600 موظف جماعي بكفاءات عالية يحتاجون إلى التحفيز من أجل فعالية أكبر في العمل.
وأشار بركة إلى أن برنامج التنمية الحضرية لأكادير عرف بعض التأخر في التنزيل لأسباب واعتبارات متعددة، منها ما هو مرتبط بتزامن انطلاق أشغال إنجاز بعض المشاريع مع فترة الصيف وعيد الأضحى، بالرغم من أن البرنامج مرتبط بزمن محدد يفرض تسريع وتيرة الانجاز.
إضافة إلى ذلك، يسترسل المتحدث ذاته، أنه لابد من الوقوف عند إكراه التمويل المالي لهذا البرنامج التنموي خاصة بالنسبة لحصة الجماعة. بحيث تم، خلال الولاية السابقة، الشروع في تفويت مجموعة من العقارات من أجل تعبئة المواد المالية الضرورية ومنها المجزرة، والمستودع البلدي، والمخيم الدولي.
وأوضح أن الجماعة لديها التزامات يجب أن تفي بها، لذلك لابد من البحث عن موارد مالية أخرى هذا دون أن تكون ميزانية الجماعة كلها موجهة نحو هذا التمويل، ولا يجب إغفال مختلف الالتزامات الأخرى التي من شأنها أن تحقق انتظارات الساكنة. واستحضر بركة أهمية المجتمع المدني، الذي يمكن أن يكون فاعلا وشريكا أساسيا في العمل المشترك عبر شراكة حقيقية في هذا الباب.
جماعة أكادير وتحدي خلق الثروة
قال المستشار الجماعي بجماعة أكادير وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، الصادق ماء العينين، إن مدينة أكادير تعيش على إيقاع عدة أوراش تدخل ضمن إطار برنامج التنمية الحضرية، والساكنة تشتكي من بطء هذه الأشغال، وهو البطء الذي أثر على سير وتنزيل مشروع التنمية الحضرية، وهو ما يجعلنا نتخوف من الالتزام بموعد انتهاء الأشغال المحدد في البرنامج التنموي 2020 – 2024.
وأضاف ماء العينين، في تصريح لـ”العمق”، أنه إذا كان الرهان على البرنامج التنموي هو رهان لتغيير ملامح ومعالم المدينة نحو الأحسن فالكل مطالب بالعمل على تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع وفي الآجال المحددة له ومن بين الأطراف توجد جماعة أكادير، الملزمة بتوفير حصتها المالية لتمويل هذا المشروع.
وفي هذا الإطار، يقول المتحدث نفسه، الجماعة مطالبة بخلق الثروة من خلال رؤية إستراتيجية لتنمية مداخيل الجماعة من خلال برامج ومشاريع مدرة للدخل والتي من شأنها أن تشكل موردا لتغطية هذه التكاليف بدل تفويت وبيع العقارات الجماعية كما فعل المسيرون السابقون.
وزاد المستشار الجماعي ذاته، أن الولاية السابقة التي عاشتها مدينة أكادير، والتي قادتها العدالة والتنمية، كانت ساكنة المدينة تعقد عليها آمالا كبيرة في التغيير خاصة أن التجربة السابقة، كانت تجربة لتدبير شؤون المدينة شهدت ارتباكا وعشوائية مما أثر بشكل سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، وأثر ذلك أيضا على الصورة الاقتصادية والسياحية للمدينة، وهو أمر يفرض الكثير من التحديات على المجلس الحالي الذي سيتولى تدبير شؤون الجماعة.
مجتمع مدني فاعل
يجمع العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة أكادير، أن المجتمع المدني بالمدينة شهد دينامية وحركية مهمة من خلال العديد من المبادرات التي قادها ويقودها. وفي هذا السياق قال الناشط والفاعل المدني بمدينة أكادير، توفيق سميدة، أن هناك انتظارات كبيرة لدى الساكنة، خاصة مع تولي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئاسة جماعة أكادير، وذلك بالنظر إلى كون المدينة عاشت مرحلة صعبة تمثلت في التهميش والإقصاء. وقال المتحدث ذاته في تصريح لـ “العمق”، إن المجتمع المدني تابع ويتابع عن كثب جميع قرارات المجلس المرتبطة بالمشاريع التنموية، وأضاف أن المجلس الجماعي الجديد سيجد إلى جانب عمله المنتظر، مجتمعا مدنيا نشيطا واعيا بإكراهات المدينة وواعيا بمسؤولياته الدستورية.
وأوضح سميدة، أن المجلس السابقة كان يتعامل بطريقة سلبية مع مطالب المجتمع المدني وهو ما كلفه اليوم ما كلفه من ضعف بالرغم من أن السياق الوطني ساهم في ذلك بشكل مهم، غير أن العمل الذي يقوم به المجتمع المدني أيضا أظهر هذا الضعف بشكل واضح.
وشدد الناشط المدني، على أن المجلس الجديد مطالب بأن يبني علاقات جديدة مع المجتمع المدني والتأسيس لشراكة حقيقية على أسس واضحة من أجل العمل المشترك لتنمية المدينة والاستجابة لانتظارات الساكنة الكثيرة والمستعجلة. كما على المجتمع المدني كذلك أن يتجدد ويجدد آليات عمله.
وقال سميدة “نتمنى أن تكون الجرأة لدى المجلس الجديد ويفتح هذا الباب، وأن يستمع إلى مطالب المجتمع المدني والتفاعل معها إيجابا باعتبار المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية”. مضيفا أنه “لا يمكن الحديث عن ديمقراطية تمثيلية دون الحديث عن الديمقراطية التشاركية. التحديثات كثيرة، وهناك برنامج ملكي سيعيد الاعتبار للمدينة، نتمنى من رئيس الجماعة الجديد أن يمكن المدينة من إمكانيات جديدة حتى تسترجع مكانتها الريادية”.
وذكر سميدة بمحطات مهمة قادها المجتمع المدني بأكادير، وهي المبادرات والمحطات التي جعلته مجتمعا مدنيا مختلفا مقارنة مع باقي المدن المغربية.
ومن المحطات التي أبان فيها المجتمع المدني أنه شريك يساهم في الترافع والتدبير “المبادرة المدنية لانقاد أكادير” سنة 2017، وهي مبادرة كانت سباقة في المطالبة بإنصاف مدينة أكادير والجهة بشكل عام، حتى تستفيد من حقها في الثروة إلى جانب محطات نضالية أخرى، مثل العرائض ومنها عريضة سينما الصحراء المطالبة باقتنائها من قبل الجماعة، وهو ما تحقق فعلا، وهي طور إعادة التأهيل.
وكذلك عريضة “عدم الرضا” المرتبطة بأشغال تهيئة المدينة التي كلفت الجماعة مبلغا ماليا يقدر بـ 30 مليار والتي كانت بشأنها مجموعة من المؤاخذات من قبل المواطنين عبر عنها المجتمع المدني عبر هذه العريضة وتم إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس خلال إحدى دوراته.
إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني بمدينة أكادير، الفعالة بخصوص عريضة “الحياة” أو عريضة المطالبة بإحداث صندوق خاص بمرضى السرطان، ثم عريضة “عدم القبول” التي تهم وبشكل خاصة الهوية البصرية الجديدة للمدينة وأشكال ترافعية أخرى.
برنامج ملكي لتنمية أكادير
بعد ثلاثة أشهر خطاب 6 نونبر 2019 الذي تحدث عن كون أكادير الوسط الحقيقي للمملكة، أشرف الملك محمد السادس بنفسه على توقيع اتفاقيات تهم التنمية الحضرية لمدينة أكادير في شهر فبراير 2020. الزمن الفاصل بين الخطاب الملكي وتوقيع اتفاقيات البرنامج التنموي للمدينة، زمن لم يتعدى ثلاثة أشهر يعتبر إشارة مهمة تعكس ضرورة تسريع تنمية أكادير وجعلها قطبا وقاطرة للتنمية ارتباطا بالتحديات المطروحة على مستوى تنمية باقي المناطق المغربية وخاصة منها المناطق الجنوبية.
وتضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 – 2024، توقيع 15 اتفاقية خصوصية وملحقين اثنين لتنفيذ البرنامج ومواكبة تنفيذه وتعبئة 23 متدخلا، وتم عقد اجتماعين للجنة الإشراف والتتبع والتقييم و178 اجتماعا تقنيا، إلى غاية يوم 15 يناير 2021، لتتبع حالة تقدم المشاريع المبرمجة من بينها 86 اجتماعا عن بعد بتقنية التواصل المرئي، وبمعدل 20 اجتماعا كل شهر ابتداء من شهر أبريل 2020.
كما تم تنظيم 20 زيارة ميدانية ذات طابع رسمي للاطلاع على حالة التقدم الفعلي للمشاريع التي انطلقت أوراشها، وتم إطلاق 126 طلبا للعروض متعلقة بتنفيذ مشاريع البرنامج.
ويضم البرنامج التنموي للمدينة، 94 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات و991 مليون درهم ، قبل أن يتم تعدل التكلفة الإجمالية بنحو 20 في المائة بالنظر إلى التطورات الناجمة عن الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس “كورونا” التي شهدها العالم، والتي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية المبرمج استيرادها من الأسواق الدولية.
وتصل مساهمة جماعة أكادير إلى 188 مليار سنتم قبل أن ترتفع إلى 195 مليار بعد التعديل الذي لحق التكلفة الإجمالية. ويتولى إدارة تنفيذ مكونات البرنامج، ثمانية أطراف ويتعلق الأمر في هذا الصدد بشركة التنمية المحلية أكادير – سوس ماسة تهيئة، وشركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية، وشركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة، وشركة العمران سوس ماسة، وزارة التجهيز والنقل واللوجتسيك والماء، والمندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمديرية الجهوية لوزارة الصحة.
اترك تعليقاً