حديث الفكر والسياسة المغرب بين الليبرالية والإسلامية

هل يمكننا الحديث من خلال نتائح إنتخابات 8 شتنبر الأخيرة في بلادنا، أن المغرب انتقل فعلا من الإسلامية إلى الليبرالية ؟، سؤال يمكن اعتباره وجيها من باب حق الٱخر في الرأي ، لكن بتحفظ كبير مرده إلى عدة أسباب لا تجد صداها لا في الفلسفة السياسية الليبرالية ، و لا في منافستها الفلسفة السياسية الإسلامية ، لأن الأحزاب الممثلة للمرجعيتين لا علاقة لهم بهما .

و حتى ننتهي من تصريحات السياسيين التي يروم من خلالها كل ذي مرجعية تحقيق غاية في نفسه ، لا بأس من التذكير بأن العقل الإسلامي و الليبرالي قد أنتجا عدة مفاهيم لقيت صداها في الجغرافيا التي عملت على التنزيل السليم للقيم التي نادت بهما كلا المرجعيتين ، و عاش في كنفهما الإنسان حياة ملأها الكرامة و الحرية والعدالة الاجتماعية بمقدار .

و إذا كانت اللِّيبرالية كتوجه فلسفي سياسي لها رأي تأسست عليه أصلا يدعم أفكارا مثل الحرية والمساواة ، فإن الليبراليون في أوروبا و أمريكا قد تفاعلوا بشكل إيجابي مع مقولات فلاسفتهم الذين يعد “جون لوك” على رأسهم ، هذا الأخير الذي يمكن اعتباره أحد أبرز المساهمين الأوائل في التنظير لليبرالية السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية بصفة عامة و عن جدارة و استحقاق، حيث نجد أن البلدان التي تبنت أفكاره و باقي المفكرين الغربيين الداعمة لحرية التعبير، وحرية الصحافة، والحرية الدينية ، والسوق الحر، والحقوق المدنية، و الديمقراطية، و الحكومات العلمانية قد انتقلت فعلا من أنظمة شمولية ، إلى أنظمة ليبرالية ديموقراطية كتب لها الحياة تحت عنوان سيادة القانون على الجميع ، و على حد سواء بين مواطني دولهم دون تمييز .

و في المقابل أيضا ، نجد أن الرأي الفلسفي السياسي الإسلامي يدعم أيضا الحريات ، لكنه يعمل على ضبطها حتى لا تصل حد التطرف ، ذلك أن الإعتدال و الوسطية من القيم الأساسية التي بني عليهما الفكر السياسي الإسلامي البعيد جدا عن الكهنوتية المسيحية التي أفرزت العلمانية ، و هنا يمكننا أن نعتبر أن المرجعية الإسلامية تفوقت على نظيرتها الليبرالية من حيث خدمة الإنسان الذي اعتبرته مركز الكون ، و يستحق أن يعيش بعيدا عن الحرية المفرطة المفضية إلى تحطيم شبكة العلاقات الإجتماعية العامة ، و أيضا التغول الإقتصادي المفضي بالضرورة إلى الإحتكار و الإستغلال و جعل المال يتمركز بين فئة دون باقي الفئات الأخرى.

لقد برزت الليبرالية كحركة سياسية في عصر النهضة و الأنوار ، حيث حظيت بشعبية لا نظير لها بين الفلاسفة والاقتصاديين في العالم الغربي ، لأنها ببساطة كانت ترفض المفاهيم الشائعة العثيقة في ذلك الوقت كمفهوم الإمتياز الوراثي، و الدين و علاقته بالدولة، والملكية المطلقة ، والحق الإلهي للملوك ، ذلك أن هذا التطور الذي وصل إليه العقل الغربي سياسيا و اقتصاديا ، لا يجب أن يجعلنا نغفل أنه نتاج التلاقح الحضاري بين الأوربيين و حضارة المسلمين الذين استفادوا منها ، فالفرنسي “جاك لوكوف” على سبيل المثال اعترف بكل موضوعية من خلال كتابه ” نحو عصر وسيط ٱخر ” أن المسلمين أفادوا الإنسانية كثيرا ، و أمدوها بكل مقومات التفكير السليم ، و أن العصر الوسيط الأوروبي الذي كان مظلما ، كان مستنيرا فكريا و سياسيا و اقتصاديا لدى الضفة الأخرى أي المسلمين ، خاصة إذا علمنا أن قصة الحضارة الإنسانية تعثبر إرثا إنسانيا عالميا شارك في إبداعه بني البشر جميعهم منذ ٱدم عليه السلام إلى يومنا هذا .

لقد قاد في القرن السابع عشر “جون لوك” الجدال بكل حرية حول الحق الطبيعي للإنسان في الحياة الكريمة من جهة ، والحرية من جهة أخرى ، حيث ألح في تنظيراته على الحكومات بألاّ تنتهك هذه الحقوق باعتبارها تعاقدا اجتماعيا للعيش الإنساني ، لذلك ظل الليبراليون يعارضون المُحافَظة التقليدية ، ويسعون على الدوام إلى تغيير الحكم الديكتاتوري المطلق بديمقراطية تمثيلية أساسها سيادة القانون.

السؤال الذي يطرح ذاته الٱن و بقوة هو ، هل الليبراليون المغاربة يستطيعون اليوم تمثل قيم الليبرالية كما هي في أوربا و أمريكا ؟ ، أم أن انتصار 8 شتنبر سيجعلهم يدخلوننا في نقاش عقيم ، الأصل فيه المزيد من تشويه حزب العدالة و التنمية الذي يعتبر الكثير من المراقبين أن تبنيه للمرجعية الإسلامية محض افتراء ليس إلا ؟ .

أتمنى التوفيق لمن سيتقلد مسؤولية التسيير حكوميا و محليا، و الأيام و الشهور و السنوات القادمة ستشهد على مدى صدق شعارات ليبراليتهم ، لكن الذي لا يجب أن يتناساه أحد ، هو أن الدين الرسمي للدولة المغربية هو الإسلام ، و أن المغاربة لا يتسامحون مع من يتعمد المساس بدينهم ، و محاولة تشويهه يعتبرونه خطا أحمرا ، و أن ما يجمعنا هو القيم الوطنية التي من حق أي طرف أن يفهمها انطلاقا من مرجعيته ، خاصة و أننا جميعا يجب أن نؤمن بالديموقراطية و صناديق الإقتراع و ما تفرزها.