زين الدين: انسحاب البيجيدي من “المستشارين” يحتاج إلى جواب سياسي وليس قانونيا

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، محمد زين الدين، أن إعلان حزب العدالة والتنمية أنه “غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين”، لا يحتاج إلى جواب قانوني بقدر حاجته إلى جواب سياسي.

وقال زين الدين، في تصريح لجريدة “العمق”، إنه من الناحية القانونية من حق برلمانيي حزب العدالة والتنمية تقديم استقالاتهم من الغرفة الثانية، مستدركا بأن قرار الأمانة العامة قرار سياسي ويحتاج إلى جواب سياسي، معتبرا أنه ينطوي على رسالة سياسية سلبية، “المسألة لا ينبغي النظر لها فقط من الزاوية القانونية الصرفة”.

وأضاف المتحدث أن موقف حزب العدالة والتنمية الأخير بخصوص المقاعد الثلاثة التي ظفر بها بمجلس المستشارين، “يشكك في نزاهة الانتخابات ككل”.

واسترسل “هذا مسلسل انتخابي انخرط فيه هذا الحزب وعليه أن يكمل فيه، “هذه رسالة سياسية سلبية تجاه الفرقاء السياسيين وتجاه النظام السياسي، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للعبة السياسية، وله كلفة سياسية على الحزب، لأن مشاركته في لعبة يحتم عليه أن يقبل بقواعدها”.

وطرح زين الدين سؤال الجدوى من تقديم البيجيدي لمرشحين في انتخابات مجلس المستشارين وهو يعرف أن عدد منتخبيه في الجماعات محدود، حيث يحتل الرتبة الثامنة، وأنه لا يتوفر على حظوظ للفوز، ناهيك عن وجود تحالف ثلاثي يضم الأحرار والبام والاستقلال.

واستدرك زين الدين بأن انتخابات مجلس المستشارين تختلف عن انتخابات مجلس النواب، وتحالفاتها تخضع لمنطق مغاير، إذ يمكن أن يعقد المرشح تحالفاته محليا بعيدا عن تحالفات قيادات الأحزاب.

وفي ما يتعلق بالجانب القانون، قال زين الدين “في حالة تقديم مستشاري البيجيدي لاستقالاتهم من الغرفة الثانية فستبقى المقاعد شاغرة، لكن القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ليس فيه مخارج لمثل هذه الحالة”، أما في حالة رفضهم الاستقالة، فإنهم “سيحتفظون بعضوية مجلس المستشارين، والنص القانوني أيضا لا يجيب عن مثل هذه الحالة، إذ ستبقى وضعيتهم عالقة إذا طردوا من الحزب”، موضحا أن “هذه حالة مستجدة طرأت لها أبعاد سياسية أكثر من أبعاد قانونية”.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين على أنه “إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين المستشار المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر”.

جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية ظفر بثلاثة مقاعد، في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت أول أمس الثلاثاء، في كل من جهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس وسوس-ماسة، بعدد أصوات يفوق بكثير عدد منتخبيه بالجماعات الترابية في هذه الجهات.

وأمس الأربعاء، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المستشارين الثلاثة الناجحين في انتخابات مجلس المستشارين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بتقديم استقالتهم، مشددة على أن “الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين”.

وجاء موقف الأمانة العامة لحزب المصباح بعدما عبر عدد من أعضاء وقيادات الحزب على ضرورة تخلي الحزب على هذا المقاعد، بينهم الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والبرلمانية السابق أمينة ماء العينين، وعضو الأمانة العامة عبد العزيز أفتاتي، ونائب الكاتب الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة لحسن العمراني، وغيرهم.