أوراش مستعجلة تنتظر وزيرة الاقتصاد والمالية الجديدة نادية فتاح العلوي

أتى تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بتغييرات جديدة في قطاعات كثيرة، ومنها قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الذي كان محمد بنشعبون يتولاه قادما إليه من رئاسة أكبر المجموعات البنكية المغربية، خلال التعديل الحكومي الأخير في الولاية الحكومية المنتهية.

ويجمع متتبعون على التدبير الجيد الذي بصم عليه محمد بنشبعون في قطاع وزارة الاقتصاد والمالية، والفعالية الذي عالج بها مجموعة من الأوراش. ومن أبرز الأوراش التي بدأها بنشعبون، ورش إصلاح المقاولات العمومية، ومشروع الاصلاح الضريبي أساسا.

وإذا كان هذا الإجماع حول عمل بنشعبون وفعالية أدائه، فإن ترقبا وانتظارا يسودان حول العمل الذي يمكن أن تقوم به وزيرة الاقتصاد الجديدة نادية فتاح العلوي، الوزيرة السابقة التي تولت حقيبة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الولاية المنتهية.

نادية  فتاح، القادمة من عالم التدبير الإداري والمالي في إحدى أكبر المجموعة المالية المغربية، مجموعة ساهام، راكمت تجربة مهمة في مجالها، كما في مجال تدبير الشأن العمومي خلال مهامها كوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تنتظرها الكثير  من العمل ومن الملفات والأوراش الكبيرة التي شرعها في تنزيلها سلفها بنشعبون.

إصلاح المقاولات العمومية

يعتبر ورش إصلاح المقاولات العمومية، الذي شرعت فيه وزارة الاقتصاد والمالية في عهد محمد بنشعبون، من أكبر الملفات التي تنتظر تسريعه من قبل الوزيرة الجديدة، وتفعيل الرؤية المرتبطة به من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة في أداء هذه المقاولات أو حل أو دمج بعضها.

وتم الشروع خلال الولاية الحكومية المنتهية في تنزيل بعض عناصر هذا الإصلاح وذلك من خلال حل مكتب التسويق والتصدير، وتفويت حصص من مساهمات الدولة في بعض المقاولات ومن ذلك تفويت 35 في المائة من رأسمال مجموعة “مرسى ماروك” إلى مجموعة “طنجة المتوسط”. وهي العملية جاءت في إطار إصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية.

وتم خلال الولاية المنتهية كذلك تحديد لائحة عدد من المقاولات والمؤسسات العمومية التي سيشملها الإصلاح سواء عن طريق الحل النهائي لبعضها أو عن طريق عمليات الدمج، أو تفويت حصص الدولة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية.

مشروع الإصلاح الضريبي

يعد ورش الإصلاح الضريبي كذلك، من بين الأوراش الكبرى والأساسية التي تنتظر الوزيرة الجديدة، نادية فتاح العلوي، من أجل تنزيله بما يضمن العدالة الجبائية.

فمشروع القانون الإطار رقم 19.69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، رسم الأهداف الأساسية لإصلاح جبائي مندمج، وكذا آليات تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام الدستور ولاسيما تلك المتعلقة بمساهمة الجميع في تحمل التكاليف العمومية كل حسب قدر استطاعته، وتحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها.

وعلاوة على ذلك، يهدف مشروع القانون-الإطار، إلى إصلاح جبايات الجماعات الترابية التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات النظام الجبائي من أجل تبسيطها وملاءمتها مع جبايات الدولة.

ويشكل مشروع القانون-الإطار مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للدولة عبر مختلف مراحل تنفيذ الإصلاح بشكل يضمن الالتقائية مع السياسات العمومية، ويمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، وضمان الأمن القانوني وإحداث نظام جبائي مبسط وشفاف. وسيتم تنزيل هذا الإصلاح أخذا بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية كما هي محددة في هذا القانون-الإطار والتي ستتم برمجتها خلال الخمس سنوات المقبلة والتدابير الأخرى التي سيتم اتخاذها بشكل تدريجي.