الأمانة العامة للبيجيدي تعقد اجتماعا لحسم موقفها من مستشاري الغرفة الثانية

علمت جريدة “العمق”، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستعقد عشية اليوم الإثنين، لقاء من أجل اتخاذ موقف من تصرف أعضاء الحزب الثلاثة الذين تم خلال 5 أكتوبر الماضي انتخابهم مستشارين باسم الحزب في الغرفة الثانية.

وكانت الأمانة العامة للبيجيدي، قد اعتبرت في بلاغ سابق لها أن “الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين”، مطالبة المستشارين الثلاثة الناجحين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بتقديم استقالتهم.

ووفق مصادر العمق، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد شكلت خلال الأيام الماضية فريقا قانونيا من أجل دراسة نازلة هؤلاء المستشارين بعد رفضهم الاستجابة لدعوة الحزب بالاستقالة، مشيرة إلى أنها ستدرس عشية اليوم الموقف المناسب في هذه النازلة.

ورجحت مصادر جريدة “العمق”، أن تعمل الأمانة العامة للبيجيدي، كخطوة أولية، خلال اجتماعها عشية الإثنين، على توجيه مراسلة رسمية لهؤلاء المستشارين من أجل تقديم استقالتهم من عضوية الغرفة الثانية باسم البيجيدي.

وشدد مصادر الجريدة على أن حزب العدالة والتنمية متشبث بموقفه الرافض لتلك المقاعد داخل مجلس المستشارين، مؤكدة أنه لا يمكن أن يتراجع عن قراره الخاص بعدم تمثيل الحزب في الغرفة الثانية وفق النتائج المحصل عليها في انتخابات 5 أكتوبر.

وكان المستشارون باسم حزب العدالة والتنمية الذين تم انتخابهم مؤخرا لعضوية مجلس المستشارين، قد عبروا علانية عن موقفهم من قرار الأمانة العامة للحزب الداعي إلى التخلي عن المقاعد التي تحصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة والتي اعتبر أنه غير معني بها.

ففي جلسة انتخاب أعضاء المكتب الجديد لمجلس مستشارين ورؤساء لجانه الدائمة، التي جرت مساء أمس، تم الإعلان عن تشكيل مجموعة جديدة تحت اسم “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة” والتي انضوى تحت لوائها مستشارو حزب العدالة والتنمية الثلاث، ويتعلق الأمر بكل من محمد بنفقيه الخنبوبي وسعيد شاكير والمصطفى الدحماني الذي تم اختياره رئيسا لهذه المجموعة.

وسبق للأمانة العامة لحزب المصباح، أن اعتبرت في بلاغها، أن “الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا”، معتبرة أنها “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”.

واستهجن البلاغ ما أسماه “الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”، مضيفا أن الحزب قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية.

وعللت الأمانة العامة للحزب قرار التخلي عن العضوية بمجلس المستشارين ودعوتها للناجحين الثلاثة إلى تقديم استقالتهم، بكونه “إسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي”، مشددة على أن الحزب “لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل”.