الحركة الشعبية تحذر من المس بالتعددية السياسية وتدعو الحكومة لـ”تصحيح المسار”

حذر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، مما أسماه “المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة”، داعيا إلى حوار وطني موسع لبلورة آليات تنزيل النموذج التنموي الجديد والحسم في الإصلاحات الكبرى بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية، وفق تعبيره.

وطالب الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الحكومة إلى “نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد”.

وقال الحزب إنه واحتراما منه لنتائج صناديق الاقتراع، يجدد التأكيد على تموقعه بقناعة في صف المعارضة الوطنية الديمقراطية المستندة على دستور المملكة بثوابته الراسخة، وعلى أساس المرجعية التاريخية والسياسية للحركة بعمقها الشعبي وصلبها الوطني الخالص.

وأشارت الحركة إلى أنها ستعارض “الحزب الوحيد وكل أشكال الهيمنة الحزبية”، مسجلة “بأسف شديد عودتها بتمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي ودون مضمون سياسي”.

واعتبرت أن هذا الأمر “من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة التي تتطلب اليوم وسائط مؤسساتية وسياسية قادرة على تحصين مهام التأطير والتمثيل، وحصر الصراع السياسي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات”.

ودعا حزب “السنبلة” أنه مكونات الأغلبية الحكومية إلى “تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة ، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية”.

حوار وطني موسع

وطالب الحزب، أيضا إبفتح حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد الذي هو نتاج لكافة المغاربة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس”،

وأشار إلى أن هذا الحوار الوطني يجب أن “يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية والمغيبة، مع الأسف، في البرامج الحكومي من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، وملف التقاعد، ومراجعة منظومة الأجور، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية”.

كما أن من بين هذه الإصلاحات الكبرى، وفق البلاغ، “إعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية والجبلية، وبناء رؤية استراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة المالية والإدارية الضيقة، وحل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي أثبت اليوم محدوديتها وعجزها عن تنزيل الحلول الموعودة”.

إلى ذلك، دعا الحزب كافة الحركيين والحركيات إلى الانخراط الفعلي في بناء الأفق الجديد للحزب، مشيرا إلى أنه تداول في النتائج الانتخابية وسياقها وما رفقها من قصور ذاتي وشروط موضوعية.

وقرر المكتب السياسي “اتخاذ كل التدابير التنظيمية والتأطيرية لبناء استراتيجية عمل جديدة مبنية على رؤية سياسية وهيكلية وتواصلية تؤسس لخطاب سياسي أكثر جرأة وإعلام قوي يلائم الموقع الجديد للحزب والتأسيس ولمسار يرسخ مكان الحزب مؤسساتيا ويعزز حضوره ميدانيا وفي مختلف المواقع”.

وأفاد البلاغ أنه بناء عليه وعلى ضوء مقتضيات الأنظمة القانونية للحزب، قرر المكتب السياسي، بتنسيق مع رئاسة المجلس الوطني، الشروع في تحضير دورة للمجلس الوطني للحزب في المرحلة المقبلة، تعقد حضوريا، وتخصص لتقييم الاستحقاقات الانتخابية واتخاد الترتيبات القانونية والتنظيمية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.