سياسة

الرميد: المغرب شهد ثورة قضائية خلال السنوات الخمس الأخيرة

شدد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على أن المغرب شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة، ثورة في منظومة العدالة ومجال الحقوق والحريات، انطلقت من الحوار الوطني لإصلاح العدالة التي أشرف الملك محمد السادس على إطلاقها، وجعلها مناسبة من أجل تحقيق انخراط جاد في مسار الإصلاح العميق لمنظومة العدالة.

وأضاف في كلمة له، صباح اليوم بقصر المؤتمرات بمراكش، في افتتاح المؤتمر الثالث للقانون بالشرق الأوسط، الذي تحتضنه المدينة الحمراء على مدار ثلاثة أيام، أن الإصلاحات التي أشرفت عليها وزارته وانطلقت من الحوار الوطني، أرادها الملك ركيزة في مسار النهضة بمنظومة العدالة وفق رؤية شمولية.

واعتبر الرميد خلال الكلمة ذاتها بالمؤتمر الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات، وتحت رعاية سامية للملك محمد السادس بمدينة مراكش، أن الإصلاحات التي شهدتها منظومة العدالة تركزت في توطين استقلالية السلطة القضائية، وتقررت فيه قرارات باركتها الهيئات القضائية العالمية المتخصصة واعتبرتها ثورة في مجال العدالة بالمغرب.

وتابع، أن هذه الإصلاحات تجسدت كذلك في تخليق منظومة العدالة من خلال تحفيز القضاة وتحديد معايير دقيقة في تعيينهم وإجراءات التخليقية الشاملة، وفي تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، والدفع بعدم دستورية القوانين التي لا تنسجم مع الحقوق التي نص عليها الدستور الجديد للمغرب.

في السياق ذاته، شدد الرميد على أن الإصلاح المذكور دفع بتحديث الإدراة القضائية وتأهيل بنياتها التحتية، وكذا الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء.