قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام بمحكمة مراكش، متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة (2009-2015)، بتهمة “تبديد واختلاس أموال عمومية تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”.
المتابعة جاءت بعد شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى وكيل الملك بمراكش، وبعد أن استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجهة مراكش آسفي إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المذكورة، حول موضوع الشكاية.
ووفق المعطيات التي تضمنتها الشكاية والتي سبق لجريدة “العمق” أن اطعت على مضامينها، افترضت وجود “شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات طلبات العروض”، بين سنوات 2009 و2015.
ووفق ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإن الاختلالات المذكورة تتعلق بـ “مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة”، مشيرا إلى أن أشغاله “اعترتها عدة عيوب، وسُجلت فوارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على أرض الواقع”.
وأضاف الغلوسي أن قاضي التحقيق قرر متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة، في موضوع تهيئة المسبح البلدي بحي القدس، وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة، وبناء سور، “والتي عرفت اختلالات قانونية”، وفق تعبيره.
وأشار الغلوسي أيضا إلى أن موضوع تدبير الوقود وقطاع الغيار بجماعة شيشاوة “عرف اختلالات ولم يتم تبرير مصاريفه وعمليات الإصلاح”.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المذكورة، صافي الدين البودالي، وبعد انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة.
اترك تعليقاً