في الوقت الذي تم تعبر فيه قيادة حزب الإستقلال، حتى الآن، عن أي موقف رسمي بخصوص، قرار تحديد سن الولوج لمهنة التعليم في 30 سنة، أعلن النائب البرلماني عن حزب الاستقلال لحسن حداد مساندته للإجراءات الجديدة التي تم إقرارها من أجل الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأكد حداد خلال مشاركته في برنامج “مع الرمضاني” الذي يبث على القناة الثانية بأنه يتفق مع القرار وأن تسقيف سن الولوج إلى التعليم إجراء كان معمولا به للولوج إلى مدارس ENES، حيث كان السن محددا في 25 سنة، مبرزا أن تحديد السن يهدف إلى الاستثمار في موارد بشرية محفزة؛ فتوظيف أستاذ في سن الثلاثين 30 سيمكن الوزارة من الاستثمار فيه لمدة 30 سنة إضافية.

وأوضح بأن إجراء تسقيف السن في 30 إجراء معمول به في قطاعات حكومية أخرى، وتحديد السن لا يمس في شيء تكافئ الفرص بين المترشحين، معتبرا أن التجربة السابقة المتمثلة في رفع سن التوظيف في التعليم إلى 50 سنة أثبت عدم نجاعتها لأنه سيتحصل على تقاعد بسيط لأنه لم يصل إلى عدد السنوات الكافية للحصول على التقاعد الكامل.

واعتبر النائب البرلماني الاستقلالي بأن الحكومة الحالية قدمت برامج جيدة، مشددا على أنه لا يمكن أن نحاسب الحكومة منذ الآن وهي لم تقضي حتى 100 يوم على تنصيبها من طرف البرلمان.

واعتبر حداد بأن الخطاب الشعبوي طغى بشكل كبير على النقاش الدائر حول التعليم، مضيفا أن “البطالة إشكالية مجتمعية ولا يمكن أن ينظر للتعليم على أنه آلية لامتصاص البطالة”.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أتت بحلول لمعضلة البطالة على غرار برنامج فرصة وانطلاقة وفرص الشغل التي يمكن أن يوفرها الاستثمار العمومي.