مؤطرو محو الأمية بالمساجد.. محاربون بدون سلاح

كل العيون والعدسات باتت اليوم مركزة على التعليم العمومي، الذي لم ينفلت بعد من مخالب التواضع والجدل والاحتجاج، على الرغم من هبوب الرياح المرسلة للإصلاح، الذي بشر به القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما تبشر به حكومة التحالف الثلاثي التي جعلت من إصلاح التعليم أولوية تقتضي الاستعجال، وسط حالة من الترقب والانتظار حول القرارات التي تطبخ في مطبخ الوزارة الوصية على القطاع، بعيدا عن عيون شغيلة التعليم التي تتطلع إلى “رد الاعتبار”، بعد عقود من السياسات المرتبكة التي لم تكرس إلى الضعف والهوان واللغط والجدل والاحتقان.

وبقدر ما نثمن في جميع الأحوال، ما يعرفه الحقل التعليمي من دينامية ومن طموح مشروع في الإصلاح وتغيير واقع الحال، في زمن النموذج التنموي الذي لايستقيم عوده إلا في ظل تعليم عصري ناجع وفعال ومنصف، بقدر ما نرى أن النظرة إلى التعليم العمومي بالأساس، لايمكن حصرها في الزاوية الضيقة للمدرسة العمومية، أو على الأقل لايمكن أن تكون هذه النظرة ذات عمق وتبصر، ما لم يتم توجيه البوصلة نحو قطاع حيوي قلما تتوجه نحوه الأقلام أو تطاله عيون الصحفيين وعدسات الإعلام، ونقصد في هذا الإطار “برنامج محو الأمية بالمساجد” الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية، بناء على تعليمات سامية لجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 لثورة الملك والشعب لسنة 2000، و”القاضية بفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية لكافة المواطنين والمواطنات”.

برنامج حيوي واستراتيجي يعكس إرادة الدولة في التصدي لهذه الجائحة الاجتماعية المقلقة، التي يصعب معها الارتقاء بمستوى التنمية البشرية والتأسيس لمجتمع الوعي والإدراك، وهذه الإرادة، يمكن تلمسها من خلال ما سخر لهذا البرنامج منذ انطلاقته من إمكانات مادية ولوجستية، ومن منهاج ومرجعيات ودلائل وعدد وبرامج وطرائق تدريس وتقويم وتنشيط ومواكبة وتتبع إشراف وتنسيق، على جانب كبير من الانسجام والدقة والضبط، وعبر ما تم اعتماده في تنزيل وأجرأة هذا البرنامج الطموح، من آليات تنظيمية يتقاطع فيها المحلي بالإقليمي والجهوي بالوطني، يشكل المؤطرات والمؤطرون قاعدتها الأساس بل ومحركها وصمام أمانها.

وبلغة الأرقام والمعطيات، واستقراء لحصيلة منجزات برنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنيت للموسم الدراسي 2020/2019، فقد استهدفت الوزارة الوصية على القطاع، في بداية الموسم الدراسي 2019-2020 ضمن مخططها التنفيذي تسجيل 300.000مستفيد، وتمكنت من تسجيل 298875 مستفيدا بنسبة إنجاز الهدف بلغت99,63%، تمثل نسبة الإناث منهم 91,46%، وبلغت نسبة المسجلين في الوسط القروي 44,77%، وعلى مستوى المستويات، فقد بلغ عدد المسجلين في المستوى الأول 219127 مستفيدا، وتمثل نسبة الإناث منهم 89,37%، وبلغت نسبة المسجلين في الوسط القروي 49,78 %.، أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني، فقد بلغ عدد المسجلين فيه 79748 مستفيدا، تمثل نسبة الإناث منهم 97,22%، وبلغت نسبة المسجلين في الوسط القروي31,01%.، وموازاة مع ذلك، فقد جهزت الوزارة لتأطير الدروس ما مجموعه 7009 مسجدا بالمعدات والوسائط التعليمية اللازمة وزودت المستفيدين والأطر التربوية بالأدوات والكتب بالمجان، وكلفت 7910 مؤطرين للدروس، و1164 منسقا ومستشارا تربويا و401 مكون تربوي، وعلى مستوى نسب النجاح، فقد تمكن 241.516 مستفيدا من النجاح وبلغت نسبة المردودية 80,81%.، وبلغ عدد الناجحين بالمستوى الأول 175.910 بنسبة مردودية بلغت80,28 % .، فيما بلغ عدد الناجحين بالمستوى الثاني 65.606 بنسبة مردودية بلغت82,27% ..

وهذه الأرقام والمعطيات التي كشفت عنها الوزارة الوصية على القطاع، تعكس بما لايدع مجالا للشك، أن البرنامج نجح في استهداف شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين المغاربة في المدن كما في الأرياف، الذين لم يتمدرسوا أو الذين انقطعوا عن التمدرس في سن مبكر، بافتكاكهم من أسر الأمية الكاسحة، ووضعهم على سكة “التكوين بتدرج وفق المقاربات الناجعة من التعلم الأبجدي الأساس، إلى تعلم المهارات الحياتية إلى التأهيل المهني إلى الانخراط في مشروع التعلم مدى الحياة”، بكل ما لذلك، من آثار أسرية وتربوية ومعيشية واجتماعية على المستفيدات والمستفيدين، وعلى المستوى العام للتنمية البشرية، وبين هذا وذاك، على مستوى ترسيخ قيم المواطنة الحقة وتقوية أحاسيس الانتماء إلى الوطن.

ويكفي أن نتأمل حالات مواطنين كثر كانوا يعيشون في زنازن مظلمة بعد أن تجاوزهم قطار التعلم لظروف قد تكون أحيانا فوق الإرادة، وباتوا يعرفون القراءة والكتابة، ويطلعون على فاتورة الماء والكهرباء أو وصفة دواء، أو يتصفحون جريدة ورقية أو إلكترونية، أو يتابعون نشرة الأخبار بوعي وإدراك، أو يتابعون ما يجري في الساحة السياسية والاجتماعية، أو يعلمون أبناءهم الصغار أبجديات القراءة والكتابة، أو يحفظون ما تيسر من سور القرآن الكريم أو يضبطون أدوات الحساب، أو يميزون بين الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر أو الجملة الإسمية والفعلية، أو يتعلمون مدى الحياة …إلخ، ويكفي أن نتأمل كل هذه المشاهد المشرقة، لندرك قيمة هذا البرنامج، في زمن المعرفة والتواصل، حيث لا مكان فيه للجهل والعار.

وإذا ما نزلنا إلى مستوى القواعد، فلا مناص من القول أن ما أحدثه البرنامج من متغيرات على مستوى “محاربة الأمية”، ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع، لولا جنود مجندة من المؤطرات والمؤطرين الذين يحاربون في صمت، من أجل إشاعة رسائل المعرفة والنور والأمل والحياة في أوساط مواطنات ومواطنين يعيشون طقوس الأمية القارسة، وإسهاما منهم في معركة الدولة ضد كل مظاهر التخلف والبؤس والتواضع والجهل والهوان، سعيا وراء كسب رهانات التنمية الشاملة التي يعد المواطن هدفها المقصود وغايتها المنشودة، لكن المعركة الصامتة تفتقد إلى السلاح الضروري، الذي بدونه يبقى البرنامج فاقدا للروح والجاذبية والإشعاع، ونقصد هنا، سلاح الدعم والتحفيز والاعتراف والكرامة والاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي.

إذا كنا كمتتبعين ومهتمين بالشأن التربوي، على اطلاع بما أحيط به البرنامج من دعم مادي وعناية بيداغوجية متعددة الزوايا، ومن أطر قانونية وبنيات تنظيمية، تستحق التقدير والتثمين، ففي ذات الآن، نسجل تهميش المحاربين الذين يفترض أن يحاربوا داخل الفضاءات المسجدية من أجل تحرير العقول من جائحة الأمية المرعبة، ويتعلق الأمر بشرائح واسعة من المؤطرات والمؤطرين الذين ينسجون قصص نجاح في مساجد المملكة عبر التراب الوطني، في ظل شروط تتقاطع فيها مفردات الهشاشة والبؤس واليأس وانسداد الأفق والإحباط، وفي هذا الإطار، من غير المعقول أن ترصد للبرنامج إمكانات مادية مهمة على مستوى المنهاج والبرامج والطرائق والدلائل والوسائل، دون أن تتم إحاطة هؤلاء المؤطرات والمؤطرين بما يلزم من شروط الدعم والتحفيز والعناية، ومن غير المقبول أن يتم الرهان على تخليص المستفيدات والمستفيدين من جائحة الأمية، دون أن يتم التفكير في تخليص هؤلاء المؤطرات والمؤطرين من جائحة الهشاشة بكل ما لها من آثار اجتماعية ونفسية.

هشاشة يتعايش معها المؤطرات والمؤطرون على مضض، تحضر بعض مشاهدها في بنود الالتزام في شأن “القيام بمهمة تأطير دروس محو الأمية بالمساجد” الذي تضعه المندوبيات الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة الراغبات والراغبين في الانخراط في البرنامج، الذين يتموقعون في صلب جملة من الضوابط والالتزامات التي يتعين عليهم احترامها والالتزام بفحواها، منها :

– أن “الوضعية لا تخول لهم صفة موظف أو عون من أعوان الدولة أو وضعية أخرى”.
– أن الأمر يتعلق ب”أداء مهمة” ببرنامج محو الأمية بالمساجد الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال “موسم دراسي” مقابل تعويض شهــري (2000 درهما).
– أن المؤطر(ة) يمكن أن يطلب إعفاءه من هذه المهمة نهاية الموسم الدراسي، كما يمكن للوزارة أن تستغني عن خدماته “كلما اقتضت المصلحة ذلك”.
– ينتهي سريان العمل بالالتزام، إما بإعفاء المؤطر(ة) أو بانتهاء الموسم الدراسي.

واستقراء لهذه البنود، يصعب تحديد الهوية القانونية لمؤطرات ومؤطري البرنامج، كما يصعب تصنيفهم أو تحديد الطبيعة القانونية للعلاقات الشغلية التي تربطهم بالجهة المشغلة، فهم ليسوا بموظفين أو بأعوان الدولة حتى ينطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية، كما أنهم ليسوا بأجراء حتى تسري عليهم مقتضيات تشريع الشغل، بل أكثر من ذلك، أن ما يتلقونه من مقابل مالي شهـري لايتجاوز حدود “تعويضات” عن ساعات إضافية، ولا يرتقي إلى مستوى “الأجر” الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر عقد الشغل، ولم تتوقف ناعورة هذه الوضعية الشاذة عند هذا الحد، فالوزارة الوصية ممثلة في مندوبياتها الإقليمية، لها كامل الصلاحيات في الاستغناء عن خدمات المؤطر(ة) كلما اقتضت المصلحة ذلك، مما يجعل سيف “الاستغناء” أو “الإعفاء” مسلطا على رقاب شرائح واسعة من المؤطرات والمؤطرين الذين يبقون كل موسم دراسي، عرضة للتشرد والإقصاء الاجتماعي في أية لحظة، وهذه السلطة العاكسة للإذعان في أقصى امتداداته، لن تؤسس إلا لطقوس “شغلية” مبنية على مشاهد القهر والتسلط والاستقواء والخضوع والانصياع والاستغلال.

في ظل هذا الواقع المهني الهش بامتياز، كيف يمكن لمؤطر أن يجازف بالزواج ويتورط في إنجاب الأبناء، وسيف “الاستغناء” أو “الإعفاء” يبقى مسلطا على رقبته في الحركات والسكنات ؟ وإذا ما تجاوزنا هذا السيف المرعب، كيف يمكن لهذا المؤطر(ة) أن يؤسس أسرة أو يكتري منزلا أو يدبر أمور المعيش اليومي أو يغطي مصاريف الماء والكهرباء والتطبيب أو يتحمل تكلفة عيد الأضحى والدخول المدرسي، في ظل تعويضات شهرية تتوقف عند عتبة “2000درهما” كما يتوقف حمار الشيخ في العقبة؟ بل كيف يمكن له العيش وتحمل أشهر العطلة الصيفية بدون تعويضات تبدو كالفتات؟ وكيف له أن يفتك المستفيدات والمستفيدين من أغلال الأمية القاتلة، ورجله الأولى في المسجد ورجله الثانية في الشــارع ؟ كيف له أن يحارب جائحة الأمية، وهو مطوق بجائحة “الهشاشة” التي يذوب معها جليد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والنفسي ؟

وتبدو الصورة أكثر قلقا وحسرة، إذا ما استحضرنا أن هؤلاء المؤطرات والمؤطرين من حاملي الشواهد العليا (إجازة، ماستر) الذين ضاقت بهم سبل الشغل في ظل تفشي جائحة البطالة، ولم يجدوا بدا من الانخراط في البرنامج هروبا من قسوة العطالة، ليضطروا التأقلم على مضض، مع ظروف شغلية تحضر فيها الهشاشة وأخواتها، ومع ذلك، لاخيار أمامهم إلا القبول بواقع الخضوع والقهر والانصياع، ليكون حالهم كحال الغريق الذي يتمسك بحبل النجاة في انتظار لحظة افتكاك أو انعتاق قد تأتي وقد لا تأتي، ورغم هذا الواقع الهش، يشتغلون في صمت ويجتهدون، دون أن تكون لهم القدرة على البوح والشكوى والاحتجاج المشروع، بل وحتى في زمن الحجر الصحي وتوقف الدروس الحضورية، أبلوا البلاء الحسن عبر آلية “التعليم عن بعد”، إسهاما منهم في ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتأمين حق المستفيدات والمستفيدين في التعلم، وعلى الرغم من كل هذه المعوقات، لم يرفعوا صوتا ولا شعارا ولم يحدثوا لغطا في الشوارع ولا احتجاجا، في الوقت الذي لازال فيه “أطر الأكاديميات” أوفياء لمطلبهم الخالد (الادماج) بمبرر “الهشاشة” رغم أن ظروفهم المادية والمهنية والاجتماعية، تبدو أفضل بكثير من وضعية مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد، وفي هذا الإطار، نرى أن لا هشاشة تسمو فوق من هو حاصل على إجازة أو ماستر ويتلقى تعويضات لا تتجاوز ألفي درهما تتوقف خلال العطلة الصيفية لمدة تقارب الثلاثة أشهر، بل ويبقى مهددا في أية لحظة وحين بسيف “الاستغناء” أو “الإعفاء”.

ونحن نوجه البوصلة نحو هؤلاء المؤطرات والمؤطرين، دفعتنا عدة اعتبارات لطرق أبواب هذه الشغيلة “من نوع خاص” التي تشتغل في صمت في ظل ظروف عملية لا صوت يعلو فيها على صوت الهشاشة، أولها: أن البرنامج حيوي واستراتيجي يروم محاصرة جائحة الأمية التي لازالت إحدى المعوقات التي تجعل المغرب يحتل مراتب متأخرة على المستوي الدولي في مؤشر التنمية البشرية، وثانيها: أن كسب رهانات هذا البرنامج الطموح، يمر قطعا عبرإعادة الاعتبار للمؤطرات والمؤطرين وكل الساهرين على تنزيل أهداف ومقاصد البرنامج بما يضمن التحفيز، ثالثها: أن المعنيات والمعنيين بالأمر من حاملي الشواهد العليا التي توازي السلم العاشر في أسلاك الوظيفة العمومية على الأقل، ومن الخجل أن يتم تشغيلهم في إطار من الهشاشة والضعف والهوان، رابعا: أن “النموذج التنموي الجديد” يفرض النهوض بالرأسمال البشري والارتقاء بمستوى تنميته، خامسا: أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، يقتضي استعجال تجويد ظروف عمل المؤطرات والمؤطرين، وإدخالهم في منظومة الحماية الاجتماعية على مستوى التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، سادسا: اعتبارا للتوجهات الاجتماعية للحكومة الجديدة، التي تعهدت بتقديم مجموعة من المبادرات والحلول المبتكرة التي من شأنها النهوض بمنظومة التربية والتكوين، التي لايمكن أن نفصل عنها برنامج محو الأمية بالمساجد، سابعا: الدعوة إلى إعادة النظر في تجربة البرنامج بعد مرور عقدين من الزمن، بما يضمن التجويد والارتقاء بظروف عمل الساهرين على تنفيذه وأجرأته.

عسى أن تصل الرسالة إلى صناع القرار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي نثمن بروح مواطنة ما قامت به وتقوم به من مجهودات في سبيل التصدي للوباء المرعب (الأمية) لكن نعيب عليها، أنها لم تلتفت إلى من يملكون “اللقاح” الناجع والفتاك .. إلى من يكتبون رسائل النور والأمل والحياة داخل مساجد المملكة .. إلى من يحاربون بدون سلاح لكسر شوكة الظلام والجهل والعار.. إلى من باتوا كالشموع يحترقون، لينيروا الطريق أمام المنبعثين من وسط زحمة الظلام .. إلى المؤطرات والمؤطرين الذين يستحقون بدورهم “إعادة الاعتبار” عن جدارة واستحقاق، في إطار نظام قانوني منصف ومحفز، أو عقد شغل على الأقل، يضمن الاحترام والاعتبار والكرامة، ويقوي من منسوب الجاهزية والاستعداد والخلق والابتكار والإبداع، ولا يمكن أن ندع الفرصة تمر، دون تحية الآلاف من المؤطرات والمؤطرين عبر مساجد المملكة، الذين يمنحون النور والأمل والحياة لمن فاته قطار التعلمات بدون لغط أو جدل أو احتجاج، رغم قساوة جائحة الهشاشة، على أمل أن تهب عليهم الريح المرسلة للإصلاح في أقرب الأوقات الممكنة … ومن يربط “رد الاعتبار” بلغة الحسابات وهواجس الربح والخسارة سواء في قطاع التعليم أو في برنامج محو الأمية بالمساجد، نذكره أن ضريبة الجهل، أغلى وأقسى وأخطر …