بعد “خيانتها” لفلسطين.. مصر تتلقى ضربة موجعة بمجلس الأمن

أقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، قبل أن تتبنى القرار 4 دول وهي نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال.

ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت ولم تستخدم حق النقض (الفيتو)، مما سمح بتبني القرار في مجلس الأمن وسط انتقاد إسرائيلي، وهو ما مثل ضربة دولية للدبلوماسية المصرية التي سحبت مشروع القرار في ما اعتبر “طعنة وخيانة” للفلسطينيين.

ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

وقال سفير إسرائيل في مجلس الأمن داني دانون، إن “الإدارة الأمريكية الجديدة والأمين العام الجديد للأمم المتحدة سيدشنون بلا شك عهدا جديدا في علاقة الأمم المتحدة مع إسرائيل”، بحسب تعبيره.

وقال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح بتبني مشروع القرار، في تحول كبير عن السياسة الأمريكية القائمة على حماية إسرائيل من أي إجراءات في المجلس.

وأبلغت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مصر الليلة الماضية، بأنه إذا لم توضح القاهرة موقفها، فإن الدول الأربع تحتفظ بالحق في “التحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وسحبت مصر العضو في مجلس الأمن المشروع -الذي عملت على إعداده مع الفلسطينيين- القرار رسميا، وهو ما يسمح للبلدان الأربعة الأخرى بالدعوة إلى إجراء تصويت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الانقلابي لمصر عبد الفتاح السيسي، طالبا الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وقال المتحدث باسم ترامب، شون سبايسر، إن الرئيس الجمهوري المنتخب تحدث مع كل من نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التصويت المقترح في مجلس الأمن.

مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي الفلسطيني علاء الريماوي، قال للجزيرة إن القرار كان يمكن أن يمر بسبب “الإرباك” القائم في الساحة الأميركية، ولأن بعض الدول الأوروبية ترغب بالتحرك لوضع ميزان للقضية قبل أن “يختل” في ظل إدارة ترمب.

ورأى المتحدث أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قام بانقلاب عسكري للوصول إلى السلطة يدرك أن بوابة الدعم العالمي لنظامه “تمر من خلال الكيان الصهيوني”، وأن رد الجميل للدول التي دعمت انقلابه يتلخص في خدمة إسرائيل، حسب تعبيره.

وكانت مصر وزعت مشروع القرار أول أمس الأربعاء على مجلس الأمن الدولي، ويطالب المشروع إسرائيل بالوقف التام والفوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة.

وكان من المقرر أن يجري أعضاء المجلس الخمسة عشر تصويتا عليه الساعة الثالثة بتوقيت الأمم المتحدة، وقالوا إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستصوت الولايات المتحدة التي تحمي إسرائيل عادة من إجراءات الأمم المتحدة.