اقتصاد

ديون متراكمة بـ 8 ملايير سنتيم تخنق شركات النقل السياحي ومطالب بتأجيل السداد إلى نهاية الجائحة

احتجاج النقل السياحي

يأمل مهنيو النقل السياحي أن تسفر اللقاءات التي عقدوها مع مسؤولين في قطاع السياحة واللقاءات المرتقب عقدها مع مسؤولين في وزارة  النقل واللوجستيك، عن حلول جدرية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع جراء تداعيات أزمة كورونا. وفضلا عن تداعيات الأزمة وتوقف النشاط ، ترزح مقاولات هذا القطاع تحت ثقل المديونية وما ينجم عنها من فوائد الديون المتزايدة المترتبة عن تأجيل السداد، وأحيانا عن إعادة جدولة هذه الديون بفوائد مرتفعة.

وتقدر قيمة الديون المتراكمة على الشركات الفاعلة في قطاع النقل السياحي، وفق دراسة للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، شملت 417 شركة من أصل 1600 لا تزال  تزاول نشاطها، ما يقارب 8 ملايير سنتيم.

وتظهر أرقام تقريبية حصلت عليها العمق أن قيمة قروض Leasing وهي قروض تمنح لشركات النقل السياحي على شكل عقد استئجار إلى أن تنهى الأداء وبعدها تتحول ملكية العربات إليها، بلغت  أزيد 3.5 مليار سنتيم بالنسبة لـ 417 شركة في القطاع وبعدد ملفات قروض يتجاوز 229 ملفا.

أما بالنسبة للقروض من نوع القروض العادية Classic فتصل قيمتها بحسب تقديرات الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إلى ما يزيد عن 3.4 مليار سنتيم بالنسبة إلى 417 مقاولة بعدد ملفات يصل إلى 1193 ملف قرض.

ويقدر إجمالي الديون  من نوع  Leasing  و Classic  المتراكمة على الشركات الفاعلة في القطاع والبالغ عددها ما يزيد عن 1600 مقاولة ما يزيد عن 7 مليار سنتيم.

أما في فئة قروض “ضمان إقلاع” فتصل قيمة القروض المتراكمة على هذه الشركات ما يزيد 150 مليون سنتيم لعدد ملفات يصل إلى 63 ملف قرض، بينما تبلغ قيمة القروض من فئة “ضمان أوكسجين” ما يقارب 800 مليون سنتيم.

من ناحية أخرى، أظهرت دراسة  أنجزنها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بتاريخ 20 ماي 2020،  بناء على رقم معاملات الثلث الأول من سنة 2019، والتي همت نحو 300 مقاولة في القطاع،  حول تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل السياحي ومقترحات التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، أن 61 في المائة من المقاولات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وتصنف في خانة المقاولات الصغيرة جدا، تليها المقاولات الصغيرة بنسبة 25 في المائة والتي يتأرجح رقم معاملاتها بين 3 ملايين درهم و10 ملايين درهم كمعدل أقصى، ثم المقاولات المتوسطة بنسبة 10 في المائة التي تحقق رقم معاملات لا يقل عن 10 ملايين درهم ولا يتجاوز 50 مليون درهم كمعدل أقصى.

وبحسب الدراسة ذاتها، لا تتجاوز نسبة الشركات الكبرى 4 في المائة من التي تحقق رقم معاملات ما بين 50 مليون درهم و 100 مليون درهم كحد أقصى.

وأبرزت الدراسة المنجزة في ماي 2020،  بخصوص تأثر حظائر المقاولات من العربات التي تبلغ في الإجمال 3032 عربة مخصصة للنقل السياحي، جراء أزمة كورونا، أن 2617 عربة متوقفة عن العمل بشكل كلي أي ما يعادل 86 في المائة من حظيرة الشركات، في حين تشتغل 415 عربة بشكل شبه يومي وهو ما يوازي 14 في المائة من أسطول حظيرة هذه المقاولات ووضعت حينها كلها تحت تصرف الأطقم الطبية العاملة بمختلف مستشفيات المملكة والعمال والمستخدمين ومصالح الأعمال الاجتماعية.

وعلى إثر التوقف عن العمل والإنتاج الذي فرضته الجائحة،  وما لذلك من أثر على مقاولات القطاع المتبوعة بديون مالية اقترضتها من الأبناك أو من شركات التمويل، يطالب المهنيون عبر الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بإيجاد حلول جذرية للمشاكل والإكراهات التي تواجهها مقاولات القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالديون حيث يأمل المهنيون أن يتم تأجيل سدد الديون إلى غاية نهاية الجائحة.

هذا وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، قد طالبت الجهات المسؤولة إلى تفعيل ما تم إقراره بخصوص مديونية الشركات الفاعلة في هذا القطاع، ودعت الفيدرالية خلال وقفة احتجاجية نظمتها، الثلاثاء الماضي، أمام مقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المؤسسات المالية والأبناك إلى التقييد بالمقتضيات المرتبطة بالديون وإيجاد حل لها دون الإضرار بالمقاولات المستثمرة.

وشدد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، محمد بامنصور، في تصريح للعمق على هامش الوقفة الاحتجاجية، على أن بعض المؤسسات المالية استغلت الأزمة للضغط على مهنيي القطاع فيما يتعلق بالديون، مشيرا إلى أن القطاع لا يحتاج إلى تجار أزمة في ظل وجود برامج وأفكار وتصورات كالنموذج التنموي الجديد.

وأكد على أن الأبناك يجب أن تتعامل مع مهنيي القطاع كشركاء وليس الضغط عليهم خاصة خلال هذه الأزمة. وأشار إلى أن بعض الفاعلين اضطروا إلى بيع أسطولهم من أجل أداء الديون ورغم ذلك ما زالوا يواجهون متابعات قضائية.

وشدد الكاتب العام للفيدرالية، محمد بامنصور،  على أن حل مشاكل القطاع، ملف يحتاج إلى حلول جذرية وبرنامج عمل محدد وأن يكون مقيدا بالزمن. وأوضح المسؤول ذاته، أن الفاعلين في القطاع لم يستفيدوا من أي دعم ولا يمكن أن يتم تركهم يتخبطون في مشاكل ويواجهونها دون حل، كما لا يمكن التنكر للخدمات التي يقدمونها رغم الأزمة.  وطالب بامنصور بتسريع دعم أجراء القطاع، وهو الدعم الذي تأخر منذ شهر يونيو، علما أن هذه الفئة لا تتوفر على أي بديل ولا على أي دخل.

وإثر الوقفة الاحتجاجية، عقدت  وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لقاء مع ممثلي الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وعدت خلاله بحل المشاكل التي يعيشها قطاع النقل السياحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مطلع على المطبخ والطنجرة
    منذ سنتين

    لقد دأب أرباب كثير من الشركات في السياحة وغيرها على اغراق أنفسهم بالقروض للتهرب من الضرائب.... فصاحب شركة نقل سياحي يمتلك 5 عربات يلجأ الى شراء عربات من السيارات أو الحافلات بالقروض لأنه يتصور أن أقساطها سيخصمها من الأرباح الخاضعة للضرائب، فتكون الأقساط أداة لعدم الأداء وفي الأخير يتملك السيارة أو الحافلات التي تمول من الدخل الذي أعفي من أداء ضرائبه... عام 2020 مع كورونا توقف هذا الدخل .... فحصل أصحاب القروض مع الأبناك... وهذا من [بركات] الربا والحمد لله الذي يؤدب مخالفي أحكامه في الحلال والحرام... الآن المتهربون من أداء الضرائب يحلمون... ويريدون أن تؤدي عنهم الدولة من ضرائب غيرهم من المواطنين... لا وألف لا... من تهرب في وقت الرخاء من أداء الضرائب يجب أن يتحمل أوزار تهربه