الـCDT: مليون عامل وعاملة منزليين لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية (فيديو)

كشف عثمان بقاء عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اختيار هذه الهيئة لموضوع العمالة المنزلية محورا للدراسة التي قدمتها اليوم الثلاثاء في ندورة صحفية بالدار البيضاء، “نظرا لوجود حوالي مليون عاملة وعامل منزليين بالمغرب، لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، علما أن هذه الفئة تلعب دورا هاما في عجلة الاقتصاد الوطني”.

وسجل المتحدث، في تصريح لـ”العمق” على هامش تقديم الدراسة حول العمالة المنزلية بالمغرب مشروع “تعزيز العمل اللائق في المغرب من خلال حماية وتنظيم العمالة المنزلية”، أن “الكونفدرالية تبنّت هذا الملف، لأن الدولة اتخذت قرارا لا رجعة فيه، يقضي بتعميم الحماية الاجتماعية، ليتمكن كل المواطنين خاصة الذين يعانون الهشاشة، الاستفادة من الحماية الاجتماعية”.

وجوابا على سؤال “العمق”، حول عدم تسجيل هذه الفئات من العمال غير الأجراء في المرحلة الأولى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال بقاء إن ذلك راجع “لصعوبة المسطرة، حيث التزم صندوق “CNSS” تبسيطها لتمكين العاملات والعمال المنزليين من الاستفادة من التغطية الاجتماعية”.

بدورها، أكدت نادية سبات منسقة الدراسة، “أن غياب استفادة العاملات والعمال المنزليين من الضمان الاجتماعي، والأزمة التي ألمّت بهم قبيل جائحة كورونا، هي ما جعل الكونفدرالية تقوم بإنجاز هذه الدراسة لتقديم إجابات في هذا السياق”.

 وقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دراسة حول العمالة المنزلية في المغرب، وذلك في “إطار استراتيجيتها لتعزيز العمل اللائق، الأخذة بعين الاعتبار قرارها في مؤتمرها الأخير بإبراز العمل اللائق”، إذ أطلقت الـ”CDT” مجموعة من المشاريع الرامية إلى تعزيز إدماج عمال وعاملات القطاع غير المهيكل.

وتتضمن الدراسة التي تعد ثمرة لاتفاقية شراكة بين الكونفدرالية “CDT” ومركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، وبدعم من حكومة لاريوخا بشراكة مع المعهد النقابي للتعاون الدولي من أجل التنمية، “تشخيصا وتحليلا لواقع حال العمالة المنزلية في المغرب، إلى جانب مقاربة مقارنة، الهدف العام منها يكمن في بلورة استراتيجية عمل مندمجة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتنظيم العاملات والعمال المنزليين في المغرب”.

وتهدف الدراسة التي قدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “تشخيص واقع العمالة المنزلية عبر تحديد خصائصها الرئيسية، واتجاهاتها العامة، وسماتها المميزة، ثم تهدف إلى الضبط المعرفي السوسيوتاريخي والسوسيو اقتصادي والقانوني للعمالة المنزلية في المغرب، مع تحديد مقاربة للعمالة المنزلية مع تجارب دول شبيهة للمغرب، ثم تحديد استراتيجية عمل مندمجة ومتكاملة لتنظيم العاملات والعمال المنزليين وتحسين ظروف عملهم”.

وشمل المجال الترابي للبحث في وضع العمالة المنزلية، إجراء مسح في 3 مدن، هي الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث اقترحت الدراسة أنه “يمكن بناء هذا العمل المندمج تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمالة المنزلية، في المدى القصير، على أساس تطبيق القانون الحالي 12.19 الذي يحدد شروط العمل للعاملات والعمال المنزليين، الذي اعتمده البرلمان المغربي في 26 يوليوز 2011، ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2018، على الرغم من أوجه القصور فيه، تقول الكونفدرالية، وفي المدى المتوسط ، العمل على إصلاحه مرورا بمناصرة أو الترافع من أجل انضمام المغرب للاتفاقية 189 المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية في 2011”.