تساؤلات عن مصير مختبر دكتوراه يتابع رئيسه في ملف “الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات

يبدو أن مسلسل قضية “الجنس مقابل النقط”، الذي تفجر قبل ثلاثة أشهر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، لم تقف عند متابعة الأساتذة الخمسة المتهمين، بل القضية لها تبعات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بمصير مسالك الماستر أو الدكتوراه التي يسيرها بعض الأساتذة المتورطين في القضية، والتي خلقت علامات استفهام لدى الطلبة.

ونهاية أكتوبر الماضي، سحبت لجنة التفتيش المكلفة بوزارة التعليم العالي، ماستر “المالية العامة” بالكلية، بعدما أطاحت تحقيقات بمنسقه المتابع حاليا، من قبل المحكمة الابتدائية بسطات في حالة سراح، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم،  لتورطه في تهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.

في هذا السياق، علمت جريدة “العمق”، أن الأستاذ نفسه (م.ب)، فتح مختبرا للدكتوراه، في سنته الأولى، هو “مختبر الدراسات القانونية والسياسية”، حيث أجرى طلبة باحثين، التسجيل الإلكتروني لأجل الولوج لهذا  المختبر، وهم ينتظرون اليوم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي.

اقرأ أيضا: بتهم “التزوير وتبييض الأموال”.. ضحايا محامي سطات يرفعون شكاية لقاضي التحقيق

لكن الأسئلة تطرح حول هذا المختبر الذي يرأسه نفس الشخص المتهم في قضية “الجنس مقابل النقط”، إضافة إلى أستاذ آخر متابع في قضية التزوير في حالة سراح (ن.ن)، سبق وأشارت له “العمق” في مقالات سابقة، اكتشفت الجريدة من بحثها في الموضوع، أن هذا الأخير ضمن أعضاء مختبر الدكتوراه المذكور.

مصادر من كلية العلوم القانونية والسياسية، في حديث لجريدة “العمق”، شددت على ضرورة تدخل رئيسة جامعة الحسن الأول، خديجة الصافي، لإغلاق مختبر الدكتوراه الذي يسيره أستاذين متورطين في تهم “الجنس والتزوير”، “قبل أن يجر ذلك إلى فضائح أخرى، وهي التي لم تتعافى بعد من “الفضيحة الكبرى”.

وأكدت المصادر ذاتها، بأن إغلاق مسالك الماستر لأصحابها المتابعين بتهم “الجنس أو التزوير”، جاءت بعد اكتشاف عدة اختلالات، ناهيك عن تورط منسقوها في قضايا جرت على كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، فضائح داع صيتها وطنيا وعالميا.