في اليوم العالمي للغة العربية.. هيئات تدعو المواطنين لرفض أي وثيقة رسمية بلغة أجنبية

دعت هيئات مغربية مدافعة عن اللغة العربية، كافة المواطنين إلى رفض كل وثيقة رسمية محررة بلغة أجنبية، والتمسك بحقهم الوطني والدستوري في ألا تتعامل معهم الإدارة بلغة غير وطنية وغير دستورية، وفق تعبيرها.

جاء ذلك في بلاغ للتنسيقية الوطنية للغة العربية التي تضم 8 جمعيات وشبكات وطنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد، اليوم السبت، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تحت شعار “لا تنمية ولا تقدم مع التبعية اللغوية والاستلاب الثقافي”.

وأشارت التنسيقية إلى أن “استمرار هدم أو تهميش العربية والأمازيغية كلغتين وطنيتين رسميتين لفائدة لغة المستعمر القديم، يعد انحرافا عن الجادة الوطنية الصحيحة”، منتقدة “الهيمنة المتزايدة للغة المستعمر القديم، رغم أن المغرب حصل على استقلاله منذ أكثر من 60 سنة”.

وسجلت استمرار “التراجع في تدريس العلوم باللغة العربية، وتهميشها المتواصل في الإدارة والقطاع الخاص والحياة العامة ضدا على الدستور وضدا على أحكام قضائية تعتبر أن تعامل الإدارة بلغة أجنبية غير مشروع”.

ونددت بما أسمته “الاستلاب اللغوي الذي يهدف إلى طمس ثقافتنا وهويتنا وحضارتنا العربية الأمازيغية، وفرض أحادية لغوية عبر هيمنة لغة أجنبية مما يعد خرقا للدستور المغربي الذي ينص في مادته الخامسة على أن اللغتين العربية والأمازيغية رسميتين، بما ينتج عن ذلك من وجوب استعمالهما في جميع المجالات الرسمية وغير الرسمية، ومن وجوب حمايتهما وتنميتهما”.

واعتبرت التنسيقية أن ذلك “يؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية ولا تقدم مع تكريس التبعية اللغوية والاستلاب الثقافي والحضاري وما يترتب عن ذلك من تبعية سياسية واقتصادية، وأن استقلال البلاد وسيادتها الوطنية لا يكتملان إلا بالتحرر الشامل من كل أشكال التبعية وفي مقدمتها التبعية اللغوية”.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تحتفي باللغة العربية وتعتبرها ركنا من أركان التنوع الثقافي 

وطالبت الحكومة، باعتبارها مسؤولة عما آل إليه الوضع اللغوي، بأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في احترام الدستور فيما يتعلق بالمجال اللغوي، داعية مكونات المجتمع المغربي من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيئات مدنية بـ”تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مقومات الهوية الوطنية التي يعد العنصر اللغوي من أهم روافدها، والعمل على فرض احترام الدستور في هذا المجال”.

وشددت الهيئات المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية للغة العربية، على أنها ستواصل “جهودها الترافعية ومبادراتها المدنية من أجل حماية اللغة العربية وإعطائها المكانة التي تستحقها في التعليم والمرافق العمومية والقطاع الخاص والحياة العامة”.

ولفتت إلى “الدور الهام الذي لعبته اللغة العربية في تاريخ البشرية كلغة للعلوم والحضارة والتواصل، وأهمية لغة الضاد باعتبارها لغة القرآن الكريم ولكونها إحدى اللغات الأكثر انتشارا في عالم اليوم”، مشددة على أن العربية “وعاء لثقافتنا وتراثنا الحضاري ومكونا أساسيا لهويتنا الوطنية وباعتبارها لغة رسمية لبلادنا”.

والهيئات الموقعة هي جمعية المسار، الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، الجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، الجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية، جمعية خريجي مدارس محمد الخامس، الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي، والجمعية المغربية الفرانكوفونية من أجل اللغة العربية.

ويحتفي العالم في 8 دجنبر كل سنة، اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق تاريخ القرار رقم 3190 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 دجنبر عام 1973، بجعل اللغة العربية لغة رسمية ولغة عمل بهذه الجمعية العامة.

وتعزز هذا القرار التاريخي بقرار لاحق للجمعية العامة في المنتظم الدولي بتاريخ 17 دجنبر 1980 تحت رقم 219/35، بجعل اللغة العربية لغة رسمية ولغة عمل في جميع محافل هيئة الأمم المتحدة وسائر فروعها ووكالاتها، إلى جانب خمس لغات أخرى.