منوعات

احتجاجات المحامين ضد إلزامية جواز التلقيح تدفع القضاة إلى تأجيل عدد من القضايا

أجلت عدد من محاكم المملكة، اليوم الاثنين، العديد من جلسات المحاكمة في الكثير من القضايا المعروضة على القضاء، بسب احتجاجات المحامين رفضا لقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح عند الدخول إلى المحاكم.

وأجل أحد القضاة جلسة محاكمة في إحدى القضايا المعروضة على محكمة الاستئناف إلى شهر فبراير المقبل، مبررا ذلك بـ”التأخير على الحالة بسبب الوقفة الاحتجاجية للدفاع”، حسب ما ورد في بوابة “محاكم”.

وفي تبرير أسباب تأجيل إحدى الجلسات تحاشى أحد القضاة الإشارة إلى احتجاجات المحامين قائلا: “ما عرفته بوابة المحكمة من اقتحام السادة المحامين لها نظرا لعدم حضورهم إلى الجلسات تقرر تأخير الملف”، وهو ما أثار غضب عدد من أصحاب البدل السوداء.

ونظم المحامون، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية أمام عدد من محاكم المملكة بمختلف المدن والجهات، تعبيرا عن رفضهم لقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ببوابات المحاكم قبل الدخول.

وكانت نقابة المحامين بالمغرب أعلنت، في بلاغ، عن رفضها التام للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من اليوم الإثنين.

وشدد المحامون على أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.

جدير بالذكر أن تعليمات صارمة أصدرها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *