المحامون يقاطعون جلسات المحاكمات حتى “إشعار آخر” بسبب فرض جواز التلقيح

قررت هئات المحامين بمختلف المدن، مقاطعة كافة الجلسات بالمحاكم “حتى إشعار آخر”، احتجاجا على فرض “جواز التلقيح” على المحامين من أجل الولوج إلى المحاكم، انطلاقا من اليوم الإثنين، وهو القرار الذي أثار احتجاجات بمختلف المحاكم.

وبحسب بلاغات لهيئات المحامين بعدد من المدن، توصلت بها جريدة “العمق”، فإن قرار مقاطعة العمل بالمحاكم سيستمر إلى حين اتخاذ موقف وطني موحد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي ستعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار يلزم جميع هيئات المحامين بالمملكة.

وفي نفس السياق، قرر المحامون الحضور يوميا إلى مختلف المحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية لتأكيد موقفهم الرافض لإلزامية جواز التلقيح في المحاكم، مشيرين إلى أن مقاطعتهم للجلسات ستؤدي إلى شلل تام في المحاكم خلال الأيام الجارية.

يأتي ذلك بعدما شرعت مختلف محاكم المملكة، اليوم الإثنين، في تنزيل قرار فرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين، وهو القرار الذي جاء في دورية مشتركة صادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.

وشهدت مجموعة من محاكم المغرب، منذ صباح اليوم، احتجاجات وغضب في صفوف المحامين والموظفين بسبب دخول القرار المذكور حيز التنفيذ، فيما تسبب القرار في تأجيل عدد من الجلسات بسبب تعذر حضور المحامين الذين قررت عدة هيئات مهنية لهم مقاطعة العمل “حتى إشعار آخر”.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق” في محاكم الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة وتطوان، فقد تم منع دخول عدد كبير من المحامين والموظفين والمرتفقين إلى فضاءات المحاكم بسبب جواز التلقيح، فيما عبر المحامون عن رفضهم للقرار معتبرينه “يمس مضامين الدستور ويتنافى مع كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

وكانت نقابة المحامين بالمغرب قد أعلنت في بلاغ لها، أن المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.

وشدد المحامون على أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.

كما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، تشبثها بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.