قرار قضائي يبطل انتخاب المكتب الوطني الجديد لشبيبة “حزب منيب”

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الخميس، ببطلان التصريح القاضي بتجديد المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية التابعة للحزب الاشتراكي الموحد.

وقررت المحكمة بموجب الحكم رقم 5391، “ببطلان الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 يوليوز 2021، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، وبطلان التصريح بتجديد المكتب الوطني مع الصائر ورفض باقي الطلبات”.

وكانت المنسقة الوطنية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، زينب إحسان، قد أعلنت من قبل، فك الارتباط مع حزب الاشتراكي الموحد، والالتحاق بباقي مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، عقب انسحاب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من  الفيدرالية، قبل انتخابات الثامن شتنبر 202.

وسبق أن انتقدت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، انسحاب جزء من حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، ووصفته بـ”قفزات ممن كان يريد أن يقرصن الخط الممانع للحزب الاشتراكي الموحد المتواجد في الساحة إلى جانب كل المقهورين”.

وتقدمت المنسقة الوطنية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، بدعوى تروم  بطلان الجمع العام الذي عقده مجموعة من أعضاء الحركة بدعم من نبيلة منيب، يوم 11 يوليوز من السنة الجارية، مباشرة بعد إعلان الحركة فك ارتباطها بالحزب.