جمعية حقوقية تدخل على خط “فضيحة التحرش” بـENCG وجدة

دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على خط فضائح التحرش الجنسي بالطالبات، والتي باتت تعرف إعلاميا ب”الجنس مقابل النقاط”، وذلك بعدما طفت فضيحة جديدة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.

وعبّرت الجمعية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استيائها وغضبها لاستمرار “ظلم واستغلال النساء والعبث بكرامتهن واستباحة أجسادهن”، مؤكدة “أن هذه الحالات ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة”.

وأكدت الجمعية، “مساندتها ودعمها الكامل للطالبات”، معبرة عن “تثمينها موقف الطالبات اللاتي أبين إلا أن يتحدين الضغوط الاجتماعية ويكسرن حاجز الصمت تجاه واحد من الطابوهات المستشرية والمتغلغلة في المجتمع المغربي”.

ووصفت الجمعية، الحديث عن مسؤولية الطالبات في هذا الموضوع، بالمشاركة “الفاضحة في تكميم الأفواه والتشجيع على استغلال النساء”، وذلك في “تجاهل تام” حسب البيان “للسياق الاجتماعي ولعلاقات السلطة بين الطالب/ة والأستاذ/ة”.

بالمقابل دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى “حماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف، ودعت أيضا السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص، إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان.

وترى الجمعية في البيان ذاته، أن “الدفاع عن قدسية الجامعة كمنارة للعلم والثقافة وفضاء تقدمي تمارس في كنفه القيم الإنسانية النبيلة قبل أن تلقن، لن يتأتى بالنفاق وسياسة النعامة وتكريس الظلم، بل يتحقق بالجهر بالحق ومجابهة الجاني والحرص على عدم إفلاته من العقاب”.

واعتبرت الجمعية أن ما وقع لهؤلاء الطالبات هو “إحدى أهم تمظهرات المنظومة البطريركية المتجذرة في المجتمع والقائمة على السيطرة الذكورية التي تكرس دونية النساء وتختزلهن في مجرد أجساد للمتعة الجنسية”.

وشددت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام التربوي، وإدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة بشكل كامل في السياسات والبرامج والتشريعات ومخصصات الميزانية”.

وكانت فضيحة “تحرش جنسي” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، قد هز جامعة محمد الأول، وأخرج عددا من الطالبات والطلبة للاحتجاج ضد هذا السلوك، كما تدخلت لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في الموضوع.