مددت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة تاريخ وضع التعديلات المتعلقة بمشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك بعد صدور رأي مجلس المنافسة بخصوص مشروع هذا القانون حيث أوصى على ضرورة مراجعته حتى يكون متناسقا مع قواعد المنافسة الحرة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأعلن رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، عن تمديد أجل وضع التعديلات، إثر طلب تقدمت بعض الفرق النيابية، التي كان من المرتقب تقديم التعديلات يوم الإثنين 10 يناير 2022، ليتم تأجيل ذلك إلى غاية يوم الجمعة 14 يناير 2022 على الساعة 12 زوالا بمصلحة اللجنة.
وكان مجلس المنافسة قد أصدر مجلس المنافسة رأيا سلبيا حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
وجاء في رأي مجلس المنافسة بخصوص مشروع القانون رقم 94.17، أن المجلس يوصي بإعادة صياغة مشروع القانون، موضوع طلب الرأي الحالي، قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتوصل مجلس المنافسة، بواسطة الرسالة المسجلة بتاريخ 31 دجنبر 2019 تحت عدد 19/ر/113، بإحالة من لدن رئيس الحكومة يطلب فيها رأي المجلس بشأن مضامين المواد من 7 إلى 15 من مشروع القانون رقم 17.94 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه.
ويتمحور طلب الرأي حول القواعد المؤطرة “للحق الممنوح بصفة حصرية لشركة التموين قصد استيراد وشراء الغاز الطبيعي من المنتجين المحليين” وكذا “الامتياز” الذي تحظى به شركة النقل المزاولة لنشاط النقل في مجموع التراب الوطني.
اترك تعليقاً