سياسة، مجتمع

الأصالة والمعاصرة يدعو الحكومة إلى دراسة جدوى تعليق الرحلات والعمل على فتح الحدود

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع أمس الثلاثاء، الحكومة إلى ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية.

وشدد حزب الجرار في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي على ضرورة فتح الحدود، “لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس”.

وأوضح في البيان الذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه، أن فتح الحدود من شأنه أن “يمكن بلادنا من إنعاش اقتصادها السياحي (بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق)، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية لمواطناتنا ومواطنينا العالقين داخل وخارج أرض الوطن”.

كما طالب في هذا الإطار من الحكومة “مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع”.

وسجل الحزب المذكور “بقلق ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس ببلادنا”، مشيدا في الوقت نفسه بـ”التعاطي الإيجابي، وبحجم التعبئة القوية التي تقوم بها مختلف المؤسسات والسلطات ببلادنا لمواجهة تداعيات هذه الموجة الجديدة”.

وحث المكتب السياسي كافة المواطنات والمواطنين على ضرورة الإقبال وبكثافة على أخذ جرعات التلقيح، لتحقيق المناعة الجماعية، لاسيما وأن بلادنا قد بلغت نسب تلقيح عالية، واقتربت من المعدل الموصى به دوليا لتحقيق المناعة الجماعية، الأمر الذي سيسمح بالتخفيف من حدة التداعيات الاجتماعية والآثار الاقتصادية المكلفة.

هذا وتطرق الاجتماع التطرق لقضية الصحراء، إذ أعرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وفق ذات المصدر، عن ترحيبه بالجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على أن المغرب ظل دائما مبادرا وبحسن نية لحل هذا النزاع المفتعل، لخدمة مصالح شعوب واستقرار المنطقة.

كما أعلن وفق ذات المصدر تمسكه بموقف المغرب الثابت وهو “حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وحضور الأطراف الأربعة”؛ داعيا، في هذا الإطار، بعض دول الجوار إلى التحلي بالتعقل وتغليب الحكمة، وتملك الشجاعة الكافية، ومراعاة أواصر الأخوة والروابط الروحية والتاريخية المشتركة بين شعوب المنطقة، لخدمة وحدة دول المنطقة وصون أراضيها، وتعزيز نمو وتقدم شعوبها.

كما ثمن الاجتماع “جهود الحكومة المتواصلة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في العديد من القطاعات، باعتباره خيارا ملكيا لا رجعة فيه؛ مرحبا بما أقدم عليه رئيس الحكومة بخصوص ترأسه لفعاليات حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة”.

وشدد في هذا السياق على أهمية التسريع بتنزيل هذا الورش داخل باقي القطاعات، تفعيلا لمضمون الدستور من جهة، وإنصافا لشرائح عريضة من الشعب المغربي من جهة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *