نقابة تدعو الحكومة إلى تعويض الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار

دعا الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل الحكومة إلى “تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية”، و”مواصلة ال الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة”.

وعبر النقابة في بلاغ عن احتجاجها على الحكومة التي أعطت “الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعـة من المجتمع المغربي، خـاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الذين تأثروا كثيرا من الزيادات المهولة في أسعار مادة المحروقات (الكزوال)”، بحسب تعبيرها.

ودعت النقابة الحكومة، في بلاغ احتجاج اطلعت عليه “العمق” إلى التراجع عما وصفته بـ”سياسة القهر والتهميش”، كما طالبت بـ “تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية”، و”مواصلة ال الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة”.

وقالت النقابة إنه “رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المـواطنون جـراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثـرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنـوات الأخيــرة التي ظهر فيها وبـاء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلـول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعـامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتـها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة”.

كما طالبت الهيئة النقابية، من الجميع “مهنيين وهيئات نقـابية وجمعوية لها نفس المواقف، توحيد الكلمة والصف والاستعداد لكل المعارك النضالية من أجـل التصدي ومواجهة سياسة القمع والتهميش التي تنهجها الحكومة المغربية”.

في هذا الصدد، أشار  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع الحكومة الخميس 27 يناير 2022، إلى أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.