جماعة مرتيل تقدم روايتها حول “سرقة 18 شقة” في ملكيتها والعامل يدخل على الخط

لا زال الملف الذي فجره مرصد الشمال لحقوق الإنسان بشأن شبهة “السرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل” تهم 18 شقة وهبتها إحدى الشركات العقارية للجماعة الترابية، يثير الكثير من الجدل على المستوى المحلي، إذ قدمت الجماعة روايتها في الموضوع، فيما دخل عامل الإقليم على الخط.

ووجه المرصد الحقوقي شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان، مشيرا إلى وجود شبهة “تلاعبات وسرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تتعلق بـ18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم”.

وفي أولى ردود الفعل، قالت جماعة مرتيل إنها حصلت فقط على وعد بهبة 20 شقة وليس 18، مستخرجة من الرسم العقاري الأصلي عدد 19/1259 من طرف المتصرف ومسير الشركة المسماة “كلايريس” (شلحة ش.م.م).

وأوضح بلاغ للجماعة، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن المجلس الجماعي، وبناء على مقتضيات المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أصدر خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011، المقرر عدد 2011/98 بالموافقة على إتمام إجراءات الهبة.

وأشار البلاغ إلى أن الجماعة راسلت المحافظة العقارية قصد تقييد وعد بهبة 20 شقة لفائدتها بتاريخ 8 ماي 2013 تحت عدد 2438، “إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع، إضافة إلى أن الواهب لم يف بما وعد به ولم يسلم جماعة مرتيل ما تم وعدها به لتتمكن من تسجيلها بسجلات ممتلكاتها”.

وفي هذا الصدد، علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع على الموضوع، أن عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، دخل على خط القضية وطالب من مصالح عمالته بإعداد ملف حول ما أثير إعلاميا من أجل معرفة حيثيات الملف.

اقرأ أيضا: تفوق قيمتها 500 مليون.. حقوقيون يفجرون ملف “سرقة” 18 شقة في ملكية جماعة مرتيل 

بالمقابل، عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن استغرابه الشديد من مضمون التوضيح الذي أصدرته جماعة مرتيل، متسائلا: “كيف يمكن للشركة المذكورة أن تحصل على تسوية وضعية بناء طابق مخالف للقانون دون أن تفي بوعودها وتقوم بتسلم الهبة وتسجيلها في اسم الجماعة لولا وجود تواطؤ واضح وفساد بين”.

كما استغرب المرصد الحقوقي في بلاغ له، ما اعتبره “عدم دقة المعطيات التي تقدمها الجماعة”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ18 شقة فقط وليس 20 شقة، وفق ما هو تابث بمقرر الجماعة عدد 98/2011، وبناءً على مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وأوضح أن الشقق التي من المفترض أنه تم وهبها من طرف شركة “كلايريس” لجماعة مرتيل وفق مقرر الجماعة عدد 98/2011، جاءت عقب استفادة الشركة من تسوية وضعية طابق إضافي مخالف لتصميم التهيئة في 10 عمارات، ضمت 100 شقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بشركة تدعى “كلايريس ش.م .م” وليس شركة “كلايريس/ شلحة”.

وطالب المصدر ذاته الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بأن يشمل التحقيق، أيضا، المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق، وذلك بناءً على “الاتهام الخطير الذي وجهته الجماعة الترابية لمرتيل للمحافظة العقارية بأنها السبب المباشر في عدم تسجيل الشقق 18 في اسم الجماعة”، وفق البلاغ الذي توصلت به “العمق”.

وحذر المرصد الحقوقي من أن “أي محاولة لطي الملف أو الالتفاف عليه بطمسه، يزيد في تكريس الفساد المستشري داخل المؤسسات، وسياسة الإفلات من العقاب، وضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزرع عدم الثقة في النظام السياسي والقضائي، والمزيد من اضاعة الفرص الحقيقية لتنمية البلاد”.

وكان المرصد قد فجر هذه القضية في بلاغ سابق له، بعدما كشف عن عدم تسجيل تلك هبات شركة “كلايريس” في دفتر الممتلكات الجماعة، كما هو منصوص عليه قانونا، وتحفيظها في اسمها، مطالبا من الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة، والاستماع إلى مدير الشركة.

* الصورة من الأرشيف