خصاص واستقالات ومتابعات قضائية.. ممرضو التخدير والإنعاش يدقون ناقوس الخطر

*نجوى رضواني/ صحافية متدربة

دقت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش ناقوس الخطر بسبب الخصاص الحاد في أطباء التخدير والإنعاش، وسوء التوزيع المجالي إضافة إلى نزيف الاستقالات وتزايد وضعية ترك الوظيفة في صفوف أطباء هذا التخصص، لتبقى مرافق عدة بدون إشراف طبي مختص، وفق تعبيرها.

واستغربت الجمعية، مما أسمته “الاجتهادات الإدارية المحلية والصمت الوزاري المركزي اللذان يؤزمان عمل ممرضي التخدير والإنعاش ويغيبان شروط سلامة المرضى”، وذلك بإصدار مناشير محلية تخالف القوانين والمراسيم الصادرة من الوزارة الوصية، دون تنسيق مسبق مع المصالح المختصة، مما يوسع رقعة الضبابية والمتابعات الجنائية إثر خرق ممرضي التخدير للقوانين بحجة الاستعجال.

وسجلت عدة مرافق استشفائية احتقانا بحسب ما جاء في بيان للجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، توصلت “العمق” بنسخة منه، بسبب “ترهيب ممرضي التخدير خصوصا المتواجدين بمناطق معزولة، مما يؤزم الوضع لعدم تناسب القوانين مع واقع الممارسة الفعلية للمهنة”.

وأضافت الجمعية، أن “غياب أبسط المعدات الحيوية الاستعجالية للتخدير والإنعاش على سبيل المثال معدات التنسيب التنفسي الاختراقي الصعب”، من أسباب العزوف عن ممارسة المهنة، رافضة “كل أشكال التضييق على الممرضين سواء إعادة تعيينهم أو تنقيلهم أو تهديديهم بالمتابعة الإدارية في بعض المرافق الاستشفائية وغيرها من التعسفات”.

ودعت جمعية ممرضي التخدير وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لحماية الموظفين بالمجال، مما قد ينتج عن الاجتهادات “الغير قانونية” للعاملين الغير مختصين في القيام بعمل التخدير دون اللجوء إلى مختص، وهذا بقرار رسمي أو مذكرة وزارية توضح الممارسة السليمة.

وطالبت الجمعية من الوزارة أن تحرص على احترام رؤساء المؤسسات الصحية ورؤساء المصالح الخارجية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للقرار الوزاري 2150.18 والقانون ،43.13 وتنبيههم أن قراراتهم الإدارية قد يسبب تبعات جنائية على أطباء الجراحة وممرضي التخدير والإنعاش.

وأكدت كذلك على أن ممرضي التخدير والإنعاش دائما ما يقدمون العون والمساعدة والتدخلات الاستعجالية بكل مسؤولية واحترافية، إلا أن تشخيص الحالة الجراحية يبقى من اختصاص الطبيب الجراح، وتشخيص التخدير هو من اختصاص الطبيب المختص في التخدير والإنعاش.

وناشدت الجمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكل الفاعلين الصحيين من جمعيات علمية ونقابات بضرورة التدخل العاجل وتحمل المسؤولية والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة من أجل سلامة المواطن أولا، وضمان حقوق موظفي التخدير والإنعاش وتوفير جو عمل مناسب لهم.