سحبته الحكومة .. وهبي من جنيف: سندخل تعديلات عميقة على القانون الجنائي

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بجنيف، إن وزارته عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها: قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليهم تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية، جمعت وهبي اليوم الثلاثاء، مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، في شخص مديره العام توماس كير بير والطاقم المرافق له، وذلك على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير و4 مارس 2022 بجنيف.

وأكد وهبي، أن المغرب حسم في خيار حقوق الإنسان ويتجه نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بأثر لا رجعة فيه، مضيفا أن المملكة دولة قوية باحترامها لحقوق الإنسان، وهي ماضية في الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها بقيادة الملك محمد السادس.

وشرح الوزير أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون الجنائي، والتي تتجه نحو المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تجربة المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان هامة وجديرة بالتتبع والاهتمام في المنطقة وإفريقيا.

وفيما يخص حقوق المرأة، أوضح وزير العدل أن قضية المرأة تحظى بأهمية قصوى داخل الوزارة، وتعطى لها أولوية كبرى لتعزيز حقوق المرأة أثناء المحاكمة، وذلك من خلال رفع عدد المساعدات الاجتماعيات وتخصيصهم لمساعدة المرأة، وتعزيز البنية التحتية للمحاكم وجعلها فضاءات ملائمة ومناسبة لاستقبال المرأة فيما يخص قضاء الأسرة وقضاء القرب.

كما توقف وهبي، خلال حديثه عند مجموعة من الأوراش الكبرى والمهمة التي انخرطت فيها وزارة العدل، وأبرزها مركز للتكوين في المهن القضائية، حيث أفاد الوزير أنه جاهز للاستقبال وسيكون مفتوح في وجه الموظفات والموظفين والمهن القضائية في المغرب، وكذلك سيكون متاحا للإخوة والأشقاء العرب ودول جنوب الصحراء.

ومن جانبه، عبر المدير العام لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، عن إعجابه بالخطوات المهمة التي خطاها المغرب في مجال حقوق الإنسان والمشاريع التي تعتزم وزارة العدل القيام بها، وأكد على استعداد المركز للتعاون وعقد شركات على جميع الأصعدة بالمغرب، مشيرا إلى أن المركز سبق وعقد شراكات مع المجتمع المدني تتجه نحو تقوية الحكامة الأمنية وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وكانت الحكومة، قررت سحب القانون الجنائي من مجلس النواب، قبل أن يعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، شهر دجنبر الماضي، أن مشروع القانون الجنائي، الذي سحبته الحكومة من البرلمان، تشتغل عليه حاليا وهو “شبه جاهز”.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع لمجلس الحكومة، إنه “من خلال إفادة وزير العدل فإن مشروع القانون الجنائي شبه جاهز، وسيتم إخضاعه للمسطرة التشريعية المتمثلة في الحكومة والبرلمان وآنذاك سوف نحاسب النوايا”. وتساءل بيتاس: ألا يحتاج القانون الذي وضع بالبرلمان في سنة 2014 أو 2015 إلى تنقيح وتجويد بعد التطورات التي عرفها المجتمع؟