سياسة

بعد 12 سنة من التقاضي.. “النقض” تستعد لحسم المصير السياسي لرئيس جماعة بوزنيقة

رئيس جماعة بوزنيقة

تستعد محكمة النقض لإصدار حكمها في الملف المعروض أمامها بخصوص رئيس جماعة بوزنيقة الاستقلالي امحمد كريمين، وذلك يوم 23 مارس الجاري، حيث ظل هذا الملف في أروقة محكمة النقض أكثر من 3 سنوات، كما أنه ظل في أروقة المحاكم منذ 12 سنة.

وأثار هذا التأخر الطويل في إصدار الحكم النهائي في ملف كريمين، جملة من الأسئلة، خاصة وأن كريمين قد أدين ابتدائية واستئنافيا بأربعة سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، حيث انطلقت الأطوار الفعلية لمحاكمة “حاكم بوزينقة” سنة 2010، إذا أدى التأخر في إصدار الحكم إلى ترشح كريمين لجماعة بوزنيقة لولاية انتخابيتين.

وينتظر وفق متتعبين أن تؤيد محكمة النقض الأحكام الابتدائية والاستئنافية في حق كريمين، وهو ما يعني عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة التي يرأسها منذ 1997، إذ ظفر برئاستها مجددا خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021، رغم عدم قيامه بأي حملة انتخابية وعدم تقديمه لأي وعود للساكنة بخصوص تحسين وضع المدينة الذي تعاني تأخرا كبيرا في عدد من المجالات.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، قد قضت خلال 2018، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ملف امحمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، المتابع من أجل تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك»، بمعية ثلاثة متهمين آخرين؛ هم نائبه الأول في المجلس السابق، ونائبه السادس، ومشرف على تجزئة سكنية.

وفي موضوع ذي صلة، يواجه الرئيس كريمين أزمة أخرى داخل الأغلبية بجماعة بوزنيقة، إذ أعلن 19 مستشارا من أصل 30 انتفاضتهم ضد الرئيس، ضمنهم مستشارون من نفس حزبه، حيث دعوا مؤخرا إلى عقد دورة استثنائية من أجل التصديق على مجموعة من القرارات التي ظل الرئيس يؤجلها منذ سنوات، منها إحداث أسواق نموذجية ومستشفى، حيث اعتبر هؤلاء المستشارين أن “جماعة بوزنيقة تعيش مشاكل اجتماعية واقتصادية تنذر باحتقان اجتماعي شديد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *