مطالب برلمانية بـ “محاصرة الفساد” بقانون متكامل و”عصرنة” القانون الجنائي

طالب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، بضرورة تأطير جرائم الفساد والرشوة بإطار قانوني متكامل من شأنه زجر الإجهاز على المال العام الذي يكاد يتحول إلى ظاهرة بنيوية.

وضمن توصياتها حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020″، أوصت اللجنة بمواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار رؤية مندمجة قادرة على توطيد علاقات التنسيق والتعاون والتكامل المؤسساتي بين مختلف السلطات والهيآت المعنية.

ودعا أعضاء لجنة العدل إلى إحداث مصالح خاصة لمحاربة المخدرات لدى كل الدوائر الأمنية، ووضع رقم أخضر رهن إشارة المواطنين من أجل تتبع هذه الظاهرة خاصة بالأحياء المشبوهة، مع إسناد تتبعها الاختصاص النائب الأول لرئيس النيابة لدى المحاكم.

وأوصت اللجنة، بتعديل الإطار القانوني المنظم للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية، وإقرار بدائل جديدة وسن عقوبات بديلة بإدخال تعديلات تشريعية على قانوني المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

ومن ضمن توصياتها كذلك، المراجعة الشاملة لقانون المسطرة الجنائية من خلال تحيينها وملائمتها مع المستجدات مرتبطة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال مع ضمان الحماية القانونية اللازمة لهم.

ودعت كذلك، إلى المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي وفق مقاربة تقدمية حداثية، تستند على نسق مفاهيمي عصري يتلاءم مع روح ونص الدستور وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من أجل تعزيز الحقوق الفردية والجماعية، ومحاربة الفساد تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر ترشيد تنفيذ السياسة الجنائية في اتجاه يجعل الحرية وقرينة البراءة هي الأصل والاعتقال الاحتياطي استثناء.

من توصيات اللجنة، كذلك، الحرص على أن يتضمن التقرير السنوي للنيابة العامة إحصائيات مرتبطة بعدد الأجانب المرتكبين لجرائم داخل التراب الوطني وعدد المتابعين منهم، وذلك من أجل مناقشة السياسة الجنائية المعتمدة في مثل هذه الجرائم ولتحديد، انتماء أصحابها لدول تربطها علاقات بالمغرب، ليتم معالجتها بطابع خاص يختلف عن تلك المرتكبة من طرف المواطنين المغاربة.

وأوصى برلمانيو اللجنة، بنسخ المواد المتعلقة بتزويج القاصرات واعتماد من 18 سنة كاملة كأهلية للزواج، والحرص على تضمين التقرير تقييما لتعاطي النيابة العامة مع طلبات تزويج القاصرات وكذا تتبع إحصائيات الإذن بالزواج.