سياسة

بعد 12 سنة من التقاضي .. “النقض” تعيد ملف “حاكم بوزنيقة” لنقطة الصفر

رئيس جماعة بوزنيقة

أصدرت محكمة النقض، الخميس، قرارها بخصوص ملف رئيس جماعة بوزنيقة الاستقلالي امحمد كريمين، حيث قضت بإعادة ملفه إلى محكمة الاستئناف، وذلك بعد زهاء 3 سنوات من نظرها في الملف.

وجاء قرار محكمة النقض مخالفا للتوقعات، حيث كان ينتظر أن تُثبت أعلى هيئة حكم بالمغرب قرار محكم الاستئناف الصادر سنة 2018 والقاضي بإدانة كريمين بأربع سنوات سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وجرى إدانة كريمين ابتدائيا واستئنافيا بالحكم المذكور، بعد متابعته على خلفية قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، حيث قام بتحويل بقعة أرضية كانت مخصصة لتشييد “دار الشباب” إلى ثلاث بقع أرضية فوتها إلى مقربين منه.

وكانت محكمة النقض قد أجلت لمرتين متتاليتين النطق بالقرار في حق رئيس مجلس جماعة بوزنيقة، بطلب من هيئة دفاع كريمين، الذي تقدم بآخر مرافعة في الموضوع يوم 6 أبريل الجاري، حيث تم تحديد تاريخ 13 أبريل كآخر موعد للنطق بالقرار.

واستغرب متتبعون هذا التأجيل المتتالي للنطق بالقرار، رغم أن ملف كريمين يوجد بين ردهات محكمة النقض منذ 3 سنوات تقريبا، وهو ما سمح لـ “كريمين” بالترشح للانتخابات التشريعية والجماعية والفوز بمقعد برلماني وتجديد فوزه برئاسة مجلس جماعة بوزنيقة.

وظل ملف ملف كريمين زهاء 12 بين أروقة المحاكم، حيث انطلقت الأطوار الفعلية لمحاكمة “حاكم بوزينقة” سنة 2010، إذا أدى التأخر في إصدار الحكم إلى ترشح كريمين لجماعة بوزنيقة لولاية انتخابيتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *