قبائل متضررة من مراسيم ترفض الحوار مع سلطات زاكورة وتحذر من الاحتقان

في تطورات جديدة بخصوص حالة الاحتقان التي تعيشها جماعة امحاميد الغزلان بإقليم زاكورة، جراء صدور مراسيم تتعلق بالتحديد الإداري لبعض العقارات، رفضت القبائل المتضررة دعوة رئيس دائرة زاكورة للاجتماع بخصوص التحديدات الإدارية لأراضي الجموع بنفس الجماعة.

وبررت القبائل المتضررة مقاطعتها للحوار مع سلطات زاكورة، بكون هذه الأخيرة “تعاملت بنوع من التعالي الغريب مع كل المكونات السلالية باستثناء جماعة سلالية وحيدة والتي كان يفرش لها البساط الأحمر نحو كل المصالح المحلية والإقليمية، حتى تكللت بتفويت أراضي كل الجماعات السلالية لقبيلة واحدة بطريقة طارئة على المنطقة”.

قبائل محاميد الغزلان تحذر من “هجرات جماعية” و”حرب أهلية” بسبب مراسيم حكومية

وشددت القبائل المتضررة من مراسم عملية التحديد الإداري لمجموعة من العقارات بالمحاميد، على ان دعوة رئيس دائرة زاكورة لا مبرر لها في الوقت الراهن، متسائلة في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، حول عدم دعوتها عندما كانت الأراضي تفت لقبيلة واحدة على حساب قبائل ضاربة في التاريخ والحاضر.

وأكدت على أن مطلبها واضح، ولا مجال لتجزيئه، وهو إلغاء المراسيم المذكورة وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه، مع حلحلة الملفات بالحوار، وبوقوف السلطات على نفس المسافة مع الكل وإبعاد الازدواجية ف بالمعايير، محملة السلطات المجلية والإقليمية بزاكورة أي احتقان في هذا الملف، داعية الجهات المسؤولة وطنية إلى التدخل العاجل لحل الملف دون قيد أو شرط.

وتعيش قيادة امحاميد الغزلان، بإقليم زاكورة، على صفيح ساخن، عقب صدور 6 مراسيم حكومية بالجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18 مارس الماضي، تتعلق بتحديد تاریخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعدد من العقارات. وحذرت القبائل المتضررة، من أن تتسبب هذه المراسيم في “إشعال حرب أهلية” و”هجرات جماعية”.

ويتعلق الأمر، بحسب بيان سابق لقبائل امحاميد الغزلان، بالعقار المسمى “واد لحصان اوریور”، و”المزوارية”، و”لكطيفة تیلحاتين”، و”زعير”، و”العراضة”، و”القرينيفة قطعة 1 و2″، وهي كلها عقارات تقع بالنفوذ الترابي لقيادة امحاميد الغزلان بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة.

وأعربت الجماعات السلالية لقبائل المحاميد، عن تحفظها كليا على المراسيم التي صدرت بالجريدة الرسمية، مطالبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بـ”وضع حد لهذا الإجراء المناقض لتوجهات الدولة الذي يشجع على التنافر والتناحر بدل الاستقرار والتعايش”، ومنددة في السياق ذاته، بطريقة نشرها والتي تدل بحسب لغة البيان على أن “أراضي الجماعات السلالية لا تزال – كما كانت – محل مزایدات سياسية واقتصادية واجتماعية “.

كما نددت بـ”إهمال طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين ذات الصلة” بل على العكس، يضيف البيان، “قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل موضوع التحديد المرفوض من قبلهم”.

والتمست قبائل المحاميد “فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات هذا التغييب، لاسيما وهذه المقررات و المراسيم غير مبنية على أية أسس واقعية ووثائق تثبت أحقيتها بل وتضرب عرض الحائط كل الوثائق الثبوتية والاتفاقيات التي كانت تحت إشراف السلطات المحلية سابقا بزاكورة”.