الحكومة تنظم مهنة “وكيل الأسفار” وتقرر إحداث المجلس الوطني للمحاسبة

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على تنظيم مهنة “وكيل الأسفار”، وإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، ومنح تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

جاء ذلك ضمن مشاريع مراسيم قدمها وزراء خلال اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.

وكيل الأسفار

وهكذا، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وأوضح بايتاس أن المشروع يأتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والهادف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة.

إقرأ أيضا: الحكومة تبسط إجراءات دفن الجثث وإخراجها من القبور وتلغي معاينة أعوان السلطة للوفيات 

وأشار إلىأن مشروع هذا المرسوم يحدد المساطر والكيفيات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، وإعادة بلورة وتبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، ورقمنة المساطر المتعلقة بها وضبط آجال معالجتها، وملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة.

وسيتم ذلك، بحسب المتحدث، من خلال نقل صلاحيات الإدارة المركزية المتعلقة باتخاذ القرارات اللازمة، بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة، حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار.

ندوات “المقاومين”

وخلال المجلس ذاته، صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.279 بتغيير المرسوم رقم 2.03.544 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بمنح تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي من أجل التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية.

إقرأ أيضا: الحكومة تدرس إدماج عدد من طلبة أوكرانيا في جامعات هنغاريا ورومانيا وبلغاريا 

وقال بايتاس إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى إبراز الجوانب الموضوعاتية لبطولات الكفاح الوطني في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية واستلهام دلالاتها وإشاعة قيمها في أوساط الشباب والناشئة.

وأوضح الوزير أن هذا المرسوم أوكل إلى لجنة استشارية منصوص على إحداثها بموجب مادته الرابعة، مهام السهر على إصدارات ومنشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما خولت المادة الخامسة منه، تعويضا جزافيا لفائدة أعضاء اللجنة الاستشارية.

مجلس المحاسبة

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.21.165 بتتميم المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نونبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف المشروع إلى تتميم المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.88.19، قصد إعطاء رئيس المجلس الوطني للمحاسبة صلاحية إصدار الآراء وكذا التوصيات المتعلقة بالمعايير المحاسبية العامة أو القطاعية، بناء على اقتراحات اللجنة الدائمة، وذلك بصفة مؤقتة في حالة الاستعجال أو وجود عائق يحول دون انعقاد أشغال المجلس الوطني للمحاسبة.

إقرأ أيضا: شمل 140 ألف عربة.. حجم الدعم الموجه لمهنيي النقل يتجاوز 34 مليار سنتيم (فيديو) 

وفي نهاية المجلس، تمت المصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين عثمان عبيد، مديرا للتشريع على مستوى وزارة العدل.

وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين سناء زباخ، مديرة للتعاون والشراكات، فيما تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين إبراهيم بنموسى، مديرا عاما لالتقائية وتقييم السياسات العمومية.