أدب وفنون

محكمة الرباط تصدر حكمها بخصوص ملف إيقاف مسلسل “فتح الأندلس”

أصدرت محكمة الرباط، اليوم الجمعة، حكمها بعدم الاختصاص في قضية بث مسلسل “فتح الأندلس”، الذي يحكي قصة القائد طارق بن زياد، بعدما رفع مواطن مغربي دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لإيقاف بثه على التلفزيون لاحتوائه على مغالطات تاريخية تمس المغاربة.

وطالب الناشط الأمازيغي رشيد بوهدوز، بتوقيف بث “فتح الأندلس”، بدعوى أنه “يتضمن عدة مغالطات تاريخية من شأن الاستمرار في نشرها التشويش على القناعات الوجدانية المكونة لدى المواطنين المغاربة تجاه تاريخهم وهويتهم وجغرافية بلدهم”.

واعتبر الناشط الأمازيغي أن “أحداث هذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيها “تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطات تاريخية مسيئة للبديهيات التاريخية والجغرافية للمغرب ومخالفة بذلك ما أجمعت عليه أغلب المصادر التاريخية العلمية والتي أرّخت للأحداث التي يتناولها المسلسل المذكور”.

وفيما يتعلق بالمرتكزات الواقعية والقانونية لطلب وقف المسلسل التلفزيوني، قال محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، في مقاله الاستعجالي، إن ”القضاء هو الجهة الموكول إليها تحقيق العدل وحماية المجتمع وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في المجتمع وحفظ هويته”.

وأورد ألمو أن المسلسل “يسيء للامتداد التاريخي والجغرافي للوحدة الوطنية، ذلك أن الشعب المغربي يعتبر سبتة مدينة مغربية في حين أن المسلسل يسوق لدى المشاهد المغربي معطيات تاريخية مغلوطة حول هاته النقطة من خلال تحريف هوية وانتماء حاكم هذه المدينة عبر جعل جنسيته قوطية إسبانية”.

وشدد على أن ذلك “يتعارض مع أغلب المصادر التاريخية التي أشارت إلى هذه الشخصية التي تدعى الملك يوليان الغماري (ملك مدينة سبتة المغربية حوالي سنة 700 ميلادية) على أنه ملك أمازيغي موري مغربي حسب المصادر”.

وكان مسلسل “فتح الأندلس”، لمخرجه الكويتي محمد سامي العنزي، قد أثار جدلاً كبيراً بين المغاربة، بعد عرض أولى حلقاته على قناة الأولى، حيث اعتبر البعض أنه “يتضمن مغالطات تاريخية حول أصول وشخصية القائد طارق بن زياد”.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل وصل هذا الجدل إلى قبة البرلمان، بعدما وجه البرلماني المهدي الفاطمي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد.

وقال المهدي الفاطمي، في سؤال الكتابي، إن “المسلسل الذي اقتنته القناة الأولى من المال العام، لا يولي أهمية للتراث المغربي وللحقيقة التاريخية للبطل، ولم يشارك فيه سوى ممثل مغربي واحد ولا يعطي تفاصيل عن شخصية طارق بن زياد الأمازيغي”.

وأضاف الفاطمي أن “المسلسل أُنتج خارج المغرب ومن دون مشاركة المغاربة في التأليف ودون استشارة المؤرخين لتدقيق المعطيات ومليء بالمغالطات المعرفية ويحمل في كثير من حلقاته تزويرا لكل ما تتفق عليه المصادر التاريخية الموثوقة”.

وطالب برلماني الاتحاد الاشتراكي، الوزير بنسعيد بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بغاية صون وتخليد تاريخ المغرب بعيدا عن جميع المغالطات والسرقة وتزوير الحقائق التاريخية والمجد المغربي بالأندلس”.

يشار إلى أن هذا العمل التاريخي، رصدت له ميزانية تٌقدر بحوالي 3 ملايين دولار لتصويره بين لبنان وتركيا، وهو إنتاج كويتي وسوري، ويشارك فيه ممثلون من جنسيات عربية مختلفة وأشرف على كتابته 6 كتاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *