تقرير رسمي يرصد 7 اختلالات تعيق الولوج إلى الحق في الصحة

رصد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “فعلية الحق في الصحة”، سبعة معيقات واختلالات، ذات بعد بنيوي واستراتيجي، تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة.

ومن معيقات الحق في الولوج للصحة، نبه التقرير إلى غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، إلى جانب هدر الموارد الصحية فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص مثينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد.

وأشار التقرير إلى ضعف التمويل الصحي، فرغم أن التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة، إلا أن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.

ونبه التقرير أيا إلى الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.

ومن المعيقات التي ذكرها التقرير، تحمل الأسر المغربي بشكل عام أكثر من %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمتها في التغطية الصحية، معتبرا أنه يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة.

كما نبه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضعف، وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، وإلى نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، مشيرا إلى أن ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر. مضيفا أن ثنائية قطاع عام/ قطاع خاص لها تأثير على فعلية الحق في الصحة.