مجلس النواب يجيز قانونا يسمح للمواطنين بالدفع بعدم دستورية القوانين

صادق مجلس النواب، الاثنين، في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعدما أجازته لجنة العدل الأسبوع الماضي.

وحظي مشروع القانون التنظيمي المذكور، بإجماع أعضاء مجلس النواب، في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وكان مشروع القانون هذا قد مر من المسطرة التشريعية خلال الولايات الحكومة السابقة، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا سنة 2018 يقضي بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.

وكانت الحكومة قد أحالت على مجلس النواب الصيغة الجديدة لمشروع هذا القانون التنظيمي، بعدما قضت المحكمة الدستورية في 2018 بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانوني، سيحال مرة أخرى على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية للنظر في مدى موافقته لأحكام الدستور، ومن ثم العمل به في أجل سنة.

وأشار وزير العدل إلى أن من مستجدات مشروع هذا القانون بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، تخويل النيابة العامة، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية (المادة 5).

ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي إلى أنه “إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام”.

وبخصوص واجب الأداء القضائي عنها، نص مشروع القانون على أنه “تم تعديل الوديعة القضائية بالرسم القضائي بالنظر للاختلاف القائم بينهما من حيث الطبيعة والآثار القانونية المترتبة”.

وبحسب وهبي، فقد “تم تعديل الأجل الذي يجب على المحكمة، المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، أن تتأكد فيه من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من ثمانية أيام إلى اثني عشر يوما لعلة أن أجل الإنذار الموجه لتصحيح المسطرة هو أربعة أيام، والأجل المحدد للمحكمة لإحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية، عوض محكمة النقض، هو ثمانية أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع عوض ثمانية أيام من تاريخ إيداعها (المادة 8)”.

ونص القانون كذلك، على أنه “تواصل المحكمة المثار أمامها الدفع البت في الدعوى المعروضة عليها في ثالث حالات: 1) عند عدم قبولها الدفع لعد استيفائه الشروط المطلوبة؛ 2) عند عدم قبوله من طرف المحكمة الدستورية لعدم استيفائه للشروط أو لعدم جديته؛ 3) عند تبليغ هذا القرار للمحكمة (المادة 2)”.

كما نص على إحداث هيئة أو هيئات على مستوى المحكمة الدستورية تختص بتصفية الدفع بعدم الدستورية على أن تلتزم هذه الهيئات بدراسة الدفوع المحالة إلى المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشر تحت طائلة بت المحكمة في الدفع.

وخول هذا القانون، المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكذا إعطاء الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.