بعد تهديدات “قصر المرادية” .. إسبانيا تنفي عزمها بيع الغاز الجزائري للمغرب

نفت الحكومة الإسبانية نيتها بيع الغاز الطبيعي المستورد من الجزائر إلى المغرب، وذلك بعد تهديد النظام الجزائري بفسخ عقد الغاز الذي يربط شركة “سوناطراك” الجزائرية بزبنائها الإسبان في حالة قامت السلطات الإسبانية بإعادة توجيهه إلى المغرب.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” نقلا عن مصادر من وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية، أن مدريد اقتصرت على الاستجابة لطلب المغرب من أجل ضمان أمنه الطاقي على أساس العلاقات التجارية بين البلدين.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه بموجب الاتفاق بين الرباط ومدريد، سيكون المغرب قادرًا على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه في مصنع بإسبانيا لإعادة تحويل الغاز، ثم نقله إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، دون أن يشمل ذلك الغاز الجزائري.

وأفادت الوزارة، وفق وكالة الأنباء الإسبانية، بأن تفعيل هذه الاتفاقية بين المغرب وإسبانيا يخضع لـ”الشفافية الكاملة”، موضحة أن الأمر نوقش مع الجزائر في الأشهر الأخيرة وتم إبلاغه للحكومة الجزائرية، يوم الأربعاء المنصرم.

يأتي ذلك بعدما حذرت الجزائر حكومة بيدرو سانشيز من أنها ستفسخ عقد توريد الغاز إلى إسبانيا في حالة قامت بإعادة توجيهه إلى بلد آخر، في إشارة إلى المغرب، وذلك بعد قرار مدريد بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، تلقى بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، اعتبارا من الأسبوع الجاري.

وشدد بيان وزارة الطاقة الجزائرية، على “أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.

وكانت إسبانيا قد أعلنت شهر فبراير الماضي، أنها ستساعد المغرب على “ضمان أمنه في مجال الطاقة” عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي” الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر.

وأضافت “سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي لنقله إلى أراضيه”، دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، قد أكدت أن المرحلة الأولى من مراحل إعادة استغلال أنبوب الغاز المغاربي انتهت وشرع المغرب في المرحلة الثانية منذ أكتوبر الماضي، وهي مرحلة استيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية، لاسيما أن المغرب لديه ولوج إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال، وهو أمر إيجابي بحسب بنعلي.

وقالت المسؤولة الحكومية خلال لقاء مع الصحافة يوم الجمعة 15 أبريل الجاري، حول موضوع الانتقال الطاقي، إن المغرب عمل على تفعيل بنياته التحتية في هذا الباب البلدان الأوروبية وخاصة اسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وأوضحت أن تلك الدول تتوفر على محطات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، لكنها غير مستغلة، كما يتوفر المغرب على أنبوب للغاز وتوقف استغلاله بالإضافة إلى محطتين للغاز وهما محطتي تهضرات وعين بني مظهر المتوقفتين.

وشددت بنعلي على أنه حتى لو عمل المغرب على استيراد الكميات الفائضة من الغاز الطبيعي من أوروبا عبر توريده عبر الأنبوب المغربي الذي يربطه بإسبانيا، فلابد للمملكة أن تعمل على ضمان سيادة طاقية للغاز الطبيعي.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أمر في 31 أكتوبر الماضي، بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز (المغاربي -الأوروبي) الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب.