عدَّد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معيقات وتحديات التعويض عن فقدان الشغل أو “الشوماج” في المغرب، مشيرا إلى أنه من الممكن تعويض العاطلين عن العمل بمبلغ معين، على غرار بلدان أخرى.
وقال الشامي في رده على سؤال لمحمد لغروس، مدير نشر جريدة “العمق المغربي”، عن مدى إمكانية تعويض العاطلين عن العمل بالمغرب بمبلغ مالي، إنه من الممكن أن يكون للمغرب نظام تعويض عن انعدام العمل كما في دول أخرى.
وأشار المتحدث خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن قدم توصيات بخصوص التعويض عن فقدان الشغل والمعيقات المطروحة في هذا الصدد.
وأوضح أنه في 2015 قال المجلس إن 30 ألف مغربي يجب أن يستفيدوا سنويا من هذا التعويض، ما يعني أن العدد كان سيصل اليوم إلى أزيد من 200 ألف، غير أن الذين استفادوا فعليا بلغ عددهم 70 ألفا فقط.
وعزى الشامي سبب هذا الرقم إلى عدة عوامل، ضمنها عدم التصريح بالعمال أو تغيير المستخدمين لشركاتهم بشكل متكرر، بالإضافة إلى المساطر الإدراية المعقدة، حيث يكون التعويض على 6 شهر ويبلغ %70 من الأجر الأخير لكن دون أن يتجاوز سقف “السميك”، وهو ما جعل نصف الملفات تُرفض.
وفي هذا الإطار، دعا الشامي إلى مراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل، مشددا على ضرورة أن تكون المساهمة فيه أكبر لكي تكون الاستفادة أكثر، كما طالب بمواكبة هذا الملف من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ولفت المتحدث إلى أن القانون الإطار المتعلق بورش الحماية الاجتماعية حدد حدا أدنى لتعويض المعوزين وذوي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك المسنين، داعيا إلى أن يشمل الدعم أيضا هذه الفئة إلى جانب العاطلين.
وأبرز أن تخصيص مبلغ كبير يبلغ 51 مليار درهم كل سنة لورش الحماية الاجتماعية، يُعبر عن الرؤية السياسية والتضامنية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة تقوية الاقتصاد قصد رصد مبالغ أكبر للحماية الاجتماعية يُمَكِّن من إدخال فئات أخرى كالمسنين والعاطلين.
اترك تعليقاً