أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، مشيرا إلى تراجع عدد العاطلين بـ68 ألف ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022، وفق ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم التصريح بأزيد من مليونين و700 ألف أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس الماضي، مقابل 2.6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020.
جاء ذلك خلال جواب أخنوش على سؤال محوري ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط.
وأوضح المتحدث أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، مكنت من تجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أخنوش أنه من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر بـ51 مليار درهم وخلق أكثر من 57 ألف منصب شغل.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن قطاع الصناعة شهد انتعاشا ملحوظا، تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعلياً بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية.
النتائج الاستثمارية دون الطموح
إلى ذلك، يرى أخنوش أنه رغم كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى. ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات.
يقول في هذا الصدد: “إذا كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة”.
وتسجل هذه النسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي، يضيف أخنوش، كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم.
واعتبر أن نسب الاستثمار الخاص لم تعرف سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6%.
وأشار رئيس الحكومة في مداخلته، إلى أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويًا، يتركز حاليًا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.
ولتجاوز هذا الوضع، يضيف أخنوش، يجدر توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.
كما يتطلب الأمر رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، وفق تعبيره.
وإضافة إلى ذلك، دعا أخنوش إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.
ولفت إلى أن “المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح”.
اترك تعليقاً