نقابة المفتشين تستهجن إعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم في “غرف مظلمة”

استهجنت نقابة مفتشي التعليم عدم إشراكها في إعداد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورفضها لـ”أي نظام أساسي يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق ترضيات لجهات معينة، وتلبية لنزعات فئوية ضيقة”، مطالبة بتفعيل اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين النقابة والوزارة.

وقالت النقابة في بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تتقدم في سياق متسارع، وتقطع أشواطا متقدمة “داخل لجان تقنية”، مسجلة في هذا السياق “عدم التزام الجهات المعنية بإعداد النظام الأساسي داخل الوزارة برزنامة زمنية واضحة ودقيقة لانعقاد اللجنة المشتركة بين نقابة مفتشي التعليم والوزارة تنفيذا لتعليمات الوزير”.

وأعلنت تمسكها بما أسمته “الحق الطبيعي والموضوعي للنقابة في المشاركة في إعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تأسيسا على التراكم الذي حققته اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين النقابة والوزارة في فترة سابقة”.

وذكرت أن نقابة مفتشي التعليم “تستمد شرعيتها من عدد المقاعد المركزية التي حصلت عليها خلال الانتخابات الإدارية المتساوية الأعضاء الأخيرة حيث حصلت على تمثيلية متقدمة جدا لهيئة التفتيش وصلت إلى نسبة 100% في أغلب فئات التفتيش”.

في السياق ذاته، عبر المفتشون عن رفضهم “رفضا قاطعا” لأي نظام أساسي “يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق ترضيات لجهات معينة، وتلبية لنزعات فئوية ضيقة؛ في ضرب لمبادئ الجودة والحكامة المنشودتين في قطاع التربية والتكوين، وبعيدا عن الشفافية والوضوح مع الشغيلة التعليمية المعنية بالدرجة الأولى بهذا النظام”.

كما استهجنت “الظروف التي ترافق إعداد النظام الأساسي المتسمة بالضبابية والغموض، وغياب الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة من لدن الشغيلة التعليمية؛ الشيء الذي يسهّل تناسل الأخبار المتضاربة، وتداول التسريبات المشوشة بشأن هذا الورش الهام”.