الإتحاد يتهم وزير العدل ببيع وثائق سرية .. ووهبي يتهم المالكي بعرقة لجنة مغاربة سوريا والعراق

تسبب نشر وزير العدل عبد اللطيف وهبي لتقرير لجنة البرلمانية حول مغاربة سوريا والعراق، في كتاب أصدره مؤخرا، في تراشق بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، فيما اتهم الأمين العام للبام بعرقلة عمل اللجنة.

وهاجم حزب الاتحاد الاشتراكي في افتتاحية على جريدته الرسمية وهبي، واتهمه بـ”المتاجرة في معطيات لم تكتس طابع العلنية” بسبب تضمينه لتقرير اللجنة في كتاب “الجريمة السياسية والطفل”.

وقالت الجريدة إن وهبي “سارع إلى تجميع وثائق ومداخلات وصور ومسودة أولية لأشغال نيابية، وضعت تحت يده بصفته رئيسا لمهمة استطلاعية مؤقتة، وعرضها للبيع مقابل ستين درهما للنسخة الواحدة”.

واعتبرت الافتتاحية أن تضمين وهبي لتقرير اللجنة في كتابه الصادر في فبراير الماضي “فضيحة سياسية”، مشيرة إلى أنه نشر أيضا مداخلات بعض المسؤولين والخبراء والباحثين والمهتمين ثم ألبوم للصور.

وقالت الجريدة إن المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب عام 2020 للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، “لم تكتمل”.

المهمة التي أسندت رئاستها لعبد اللطيف وهبي، “مكنته من تجميع الوثائق المرتبطة بأشغالها، والجزء الأولي من مسودة التقرير، الذي يعده أعضاء المهمة عن المهام التي قاموا بها، ويحيلونه على مكتب اللجنة، وهي المرحلة التي لم تكتمل، لكون المهام كانت لا تزال متواصلة، لولا اقتراب موعد الانتخابات، ونهاية الولاية العاشرة، واستغله في الوقت الراهن، بصفته الوزارية، لينشره ويعرضه للبيع”، تضيف الجريدة.

وشددت الافتتاحية على أن ما نشره وهبي بكتابه “ليس بتقرير، وإنما مسودة أولية، لكونه لم يحل على مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية، ولم تناقشه، كما لم ترفع بشأنه تقريرا إلى مكتب المجلس، ولم يناقش بالجلسة العامة، لذلك، لا يزال يكتسي طابع السرية”.

واتهم الافتتاحية باستغلال تصريحات وصور عدد ممن استمعت له المهمة الاستطلاعية، و”عرضها للبيع، في حين أن المهام المعهود بها للمهمة لم تكتمل، إذ كان من المقرر أن تجتمع مع كل المسؤولين المغاربة المعنيين بخلاصات الزيارات الاستطلاعية لأماكن التوتر، التي يحتجز فيها المغاربة المعنيون”.

كما كان مقررا أن تلتقي بـ”رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، والمنظمة الدولية للاجئين بالمغرب، ومنظمة الصليب الأحمر، والمنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية بالدول المعنية، والجهات الحكومية بها، وتشكيل لجنة مصغرة للتواصل مع مسؤولي برلمانات الدول المعنية (العراق وسوريا)، وهو المخطط الذي لم ينجز من طرف أعضاء المهمة”، يضيف المصدر.

كما اتهمت الجريدة وهبي بالإخلال بالسرية، ومحاولة استغلال الأشغال الأولية للجنة “في المتاجرة، ونسبها إليه.. واستغلال الوثائق المعهودة إليه.. والتصرف في تصريحات وصور المستهدفين، ونسب خلاصات واقتراحات لجهة لم تصادق عليها، وعرض معطيات ووثائق مملوكة لمؤسسة دستورية بقصد المتاجرة فيها، في زمن يتولى فيه حقيبة العدل”.

من جهته رد الموقع الرسمي للبام على افتتاحية الاتحاد الاشتراكي، قائلا إنها “تتضمن الكثير من المغالطات المرتبطة بتقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية”، موضحا أن التقريرتم التنصيص عليه بالبند العريض وباللون الأحمر على صدر الصفحة الأولى للكتاب بـ”ملحق تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمهمة استطلاع أحوال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق”.

وتابع الموقع أن “الكتاب تضمن الإشارة أكثر من مرة على أن هذا العمل هو ثمرة اجتهاد لجميع أعضاء اللجنة، وأن الغاية من نشره هي تسهيل المعرفة، والتعريف بالجهود التي يقوم بها نواب الأمة”.

“وفي كنه الموضوع الذي أراد البعض أن يمتطيه سياسيا، أو سياسويا، فقط لأنه استحلى نصيبا من الكعكة الحكومية بعيدا عن ديمقراطية صناديق الاقتراع، فهو يتعلق بأطفال ونساء مغاربة عالقين في نزاع دولي، هم مواطنون مغاربة في وضع لا يُحسدون عليه، ومن مسؤولية الدولة والمجتمع ونواب الأمة والأحزاب الوطنية الشعبية وكل القوى الحية، حماية المواطنين الأبرياء والضحايا خاصة الأطفال والنساء، ومعاقبة المتورطين في صيانة تامة لأمن الوطن”.

وقال الموقع “إنه لأسباب لازلنا لا نعلمها، فقد رفض رئيس مجلس النواب آنذاك الاتحادي الحبيب المالكي، تكوين هذه اللجنة لعدة شهور، لأسباب واهية، تارة بادعاء الخوف من استغلال هذا الموضوع في الانتخابات، وتارة أخرى لكون هؤلاء المواطنين ليسوا أصحاب أولوية عند السيد الرئيس الذي يمثل القوات الشعبية”.

وأضاف “فبعد الطلب الأول الذي تقدم به نواب الأمة بتاريخ 6 يناير 2020 ولقي رفضا شرسا وغير مفهوم من رئيس مجلس النواب، وتمسك أصحاب الطلب به ولم تقبل الرئاسة الطلب حتى تاريخ 29 شتنبر 2020 أي بعد تسعة أشهر من المراوغة لأسباب واهية”.

واتهم موقع البام المالكي بالتلكأ ورفض إدراج تقرير المهمة الاستطلاعية في مناقشة في الجلسة العامة، “الأمر الذي جعل كل من رئيس اللجنة والمقرر سليمان العمراني يعقدان ندوة صحفية بمقر مجلس النواب باعتبار التقرير عمل لنواب الأمة وليس بمقر الأحزاب السياسية، وكانت مفتوحة في وجه جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وسلمت لهم نسخا من التقرير ولبعض الأكاديميين والجامعات والسياسيين لتعميم الفائدة والحق في المعلومة، وتم نشره من طرف الصحافة الوطنية والدولية”.

وردا على اتهام وهبي بـ”المتاجرة” في التقرير، قال الموقع: “أي ربح مادي في كتاب تكفلت دار للنشر بطبعه على نفقتها بتكلفة 70 درهم للنسخة، وتبيعه ب 60 درهم، أي بخسارة 10 دراهم عن كل نسخة، من منطلق إيمان دار النشر بضرورة، أولا تيسير المعلومة ووضع مضمون التقرير لفائدة الطلبة والباحثين”.

وفي السياق ذاته اتهم وهبي المالكي بعرقلة عمل المهمة الاستطلاعية “لحسابات ذاتية”، خلال ندوة أمس الثلاثاء نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني ضمن برنامج “السياسة بصيغة أخرى”.

وقال وهبي إنه أصدرت كتابا بعنوان “الجريمة السياسية والطفل” تحدث فيه عن حماية الطفل في ظل الجرائم السياسية وركز على أطفال سوريا والعراق، وفي الملحق “نشرت تقرير اللجنة الاستطلاع، وأشرت إلى أنني نشرته ليبقى في متناول الباحثين والطلبة وللتوثيق أيضا”.

وقال وهبي إنه بعد إعداد التقرير ورفض رئيس مجلس النواب لإدراجه في جلسة عامة، “نظمنا ندوة في البرلمان بموافقة لحبيب المالكي ووزعنا التقرير، بمعنى أنه أصبح نهائيا وعلنيا”، متسائلا عما يضر الاتحاد الاشتراكي في نشره لهذا التقرير؟