الحرمان من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة يخرج موظفا للإحتجاج بميدلت

نفذ بوعزة سلام، الموظف بالجماعة الترابية تانوردي، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة سالفة الذكر، رافعا شعارات مطالبة بإنصافه، منددا بحرمانه من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، وبأشكال التمييز والزبونية والمحسوبية بالجماعة سالفة الذكر، بعد احتجاج مفتوح  دخل سنته الخامسة بحمل شارة الاحتجاج.

وعن أسباب الاحتجاج، أشار بيان موجه للرأي العام الوطني، أن “هذه الوقفة الإحتجاجية ليومي السبت و الأحد 04 و05 يونيو الجاري، تأتي تزامنا مع إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7. مؤكدا، أن تنظيمها إقترن بإهدار المال العام الذي كان من الممكن تفاديه لو تم تنظيم هذه الامتحانات و سابقتها المنظمة يومي 23 و 24 أبريل 2022 للترقي إلى درجة محرر من الدرجة الثانية في نفس اليوم تفاديا لصرف تعويضات أعضاء لجن الامتحانات على دفعتين ترشيدا للنفقات في زمن لا يسمح بالمزيد من إهدار المال العام ”.

وأشار سلام، في البيان الذي إطلعت جريدة ”العمق”على نسخة منه، أن “ المترشح المساعد التقني راكم إلى غاية هذه السنة -2022 – أكثر من ثمان سنوات من الأقدمية في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة بينما المحررة من الدرجة الثالثة حينها كانت بالكاد قد راكمت شرط الست سنوات المطلوبة إلى غاية نفس السنة 2022، لتحظى بالأولوية و هو ما شكل جريمة التمييز و استمرار الزبونية و المحسوبية، والأنكى من هذا وذاك هو أن المساعد التقني المرشح لهذه الامتحانات هو الآخر أمي لا يعرف لا الكتابة ولا القراءة وأن أعضاء لجنة الامتحانات الخاصة بامتحانات اليوم والأمس هم نفس الأعضاء للجنة الامتحانات برسم سنة 2021 للترقي لدرجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7 و التي عرفت نجاح المترشح لها و لئن كان أميا ”.

وأوردت المراسلة ذاتها، أنه “ نسير في اتجاه نفس سناريو 2021 بالإعلان عن نجاح المترشح لهذه السنة رغم أنه هو الآخر أمي، و هو ما يقتضي من السيد الرئيس الحالي العزم والحزم تفعيلا للمساطر وردع مثل هكذا ممارسات، إن قدمت له معطيات مغلوطة و تدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان، ليس فقط بإلغاء القرارات المتعلقة سواء بإمتحانات الترقي إلى درجة المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية  السلم 7 برسم سنتي 2021 و 2022 أو تلك المتعلقة بالترقي إلى درجة المحررين من الدرجة الثانية السلم 10 برسم سنة 2022 وإنما بفتح تحقيق وتكوين ملف وتقديمه للجهات القضائية الزجرية المختصة، غير ذلك فهو قد يعرض نفسه للعزل تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14”.

وأوضحت الوثيقة ذاتها، أنه “ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 من القرار الوزاري رقم 1178.11 بتاريخ 27 أبريل 2011  المتعلق بشروط و إجراءات تنظيم تلك الامتحانات و التي تنص على أنه :” يشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين و اختبار شفوي أو تطبيقي تحدد مددها و معاملاتها كما يلي … ” ومعها لا يستقيم تنظيم هذه الإمتحانات لأمي من منطلق قانوني لا يسعفه، أما الإعلان عن نجاحه فهو جريمة التزوير واستعماله، ناهيكم عن كونه برهانا قاطعا وحجة كافية للطعن في نتائج امتحانات الكفاءة المهنية في السنوات الماضية لأعضاء لجن هذه الامتحانات و دليل إضافي على أننا أمام امتحانات شكلية محسوم في نتائجها مسبقا”.

وختم المصدر ذاته تصريحه بالقول، أنه “ لا أملك غير التعبير عن رفضه الدائم و المستمر لما شهدته وما تشهده امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها جماعة تانوردي منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا والتي لا تخلو على الأقل من خرق قانوني واحد موجب لإلغائها، و أدين كل أشكال التمييز و الزبونية و المحسوبية التي كنت ضحية لها حينها كما أرفض أن تكون كفاءتي مشكلتي و لاكفاءة غيري رغد و نعيم و مكافآت بدون حسيب ولا رقيب مسجلا ذاك البون الشاسع بين من تنحني له امتحانات الكفاءة المهنية وتسخر له في ذلك السبل لنيل الرتب غير المستحقة، مستهجنا حرماني من التعويضات عن الأعمال الشاقة و الملوثة من منطلق مهام  تثبيت الإمضاءات و مطابقة النسخ لأصولها المنوطة لي داخل الجماعة ”.